رأس المال الاجنبى - مكتب - كينيا

في استخدام هذا الموقع تعتبر أنك قد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام التالية: تنطبق المصطلحات التالية على هذه الشروط والأحكام، بيان الخصوصية وإخلاء المسؤولية إشعار وأي أو جميع الاتفاقات: العميل، أنت و يشير لك، و شخص الوصول إلى هذا الموقع وقبول شروط الشركة. الشركة، أنفسنا، نحن ونحن، يشير إلى شركتنا. الطرف، الأطراف، أو لنا، يشير إلى كل من العميل وأنفسنا، أو إما العميل أو أنفسنا. جميع المصطلحات تشير إلى العرض والقبول والنظر في الدفع اللازم لإجراء عملية مساعدتنا للعميل في أنسب طريقة، سواء من خلال اجتماعات رسمية لفترة محددة، أو أي وسيلة أخرى، لغرض صريح من تلبية يحتاج العملاء فيما يتعلق بتوفير منتجات الخدمات المذكورة للشركة، وفقا للقانون الدولي الساري ووفقا له. أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعلاه أو كلمات أخرى في المفرد، الجمع، والرسملة و هيش هي أو أنها، تؤخذ على أنها قابلة للتبديل، وبالتالي كما يشير إلى نفسه. ونحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. الموظفين المصرح لهم داخل الشركة على أساس الحاجة إلى معرفة فقط استخدام أي معلومات تم جمعها من العملاء الأفراد. نحن نراجع باستمرار أنظمتنا وبياناتنا لضمان أفضل خدمة ممكنة لعملائنا. وقد أنشأ البرلمان جرائم محددة لاتخاذ إجراءات غير مصرح بها ضد نظم البيانات والبيانات الحاسوبية. وسوف نحقق في أي إجراءات من هذا القبيل بغية مقاضاة المدعى عليهم واتخاذ إجراءات مدنية لاسترداد الأضرار التي لحقت بهم. نحن مسجلون بموجب قانون حماية البيانات لعام 1998 وعلى هذا النحو، قد يتم تمرير أي معلومات تتعلق بالعميل وسجلات العميل الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة. ومع ذلك، تعتبر سجلات العميل سرية، وبالتالي لن يتم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث، باستثناء مغناطيس المالية. إذا كان مطلوبا قانونا أن تفعل ذلك للسلطات المختصة. لن نقوم ببيع أو مشاركة أو تأجير معلوماتك الشخصية إلى أي طرف ثالث أو استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للبريد غير المرغوب فيه. أي رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل هذه الشركة ستكون فقط في اتصال مع توفير الخدمات والمنتجات المتفق عليها. إخلاء المسؤولية الاستثناءات والقيود يتم توفير المعلومات على هذا الموقع على أساس. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن هذه الشركة: تستثني جميع الإقرارات والضمانات المتعلقة بهذا الموقع ومحتوياته أو التي يمكن أو تقدمها من قبل أي من الشركات التابعة أو أي طرف ثالث، بما في ذلك ما يتعلق بأي أخطاء أو سهو في هذا الموقع و تستثني جميع مسؤوليات الأضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة المباشرة أو فقدان الأعمال أو الأرباح (سواء كان أو لم يكن فقدان هذه الأرباح متوقعا، نشأ في السياق العادي للأشياء أو كنت قد نصحت هذه الشركة من احتمال حدوث هذه الخسارة المحتملة)، والضرر الناجم عن إلى جهاز الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، والأنظمة والبرامج والبيانات الخاصة بك أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أخرى. فينانس لا تستبعد ماغنيتس المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالها. تنطبق الاستثناءات والقيود المذكورة أعلاه فقط على المدى الذي يسمح به القانون. لا يتأثر أي من حقوقك القانونية كمستهلك. نحن نستخدم عناوين إب لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدمين وجمع المعلومات الديموغرافية الواسعة للاستخدام الإجمالي. لا يتم ربط عناوين إب بالمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لإدارة الأنظمة والكشف عن أنماط الاستخدام وأغراض تحري الخلل وإصلاحه، فإن خوادم الويب تسجل معلومات الدخول القياسية تلقائيا بما في ذلك نوع المتصفح، ورسائل الوصول إلى الوقت، وعنوان ورل المطلوب، وعنوان ورل للإحالة. لا تتم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة ويتم استخدامها فقط في هذه الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة. لن يتم استخدام أي معلومات يمكن التعرف عليها بشكل فردي تتعلق بهذه البيانات بأي طريقة مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه دون الحصول على إذن صريح منك. مثل معظم المواقع على شبكة الإنترنت التفاعلية هذا موقع الشركة أو إيسب يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتمكيننا من استرداد تفاصيل المستخدم لكل زيارة. وتستخدم الكوكيز في بعض مناطق موقعنا لتمكين وظائف هذه المنطقة وسهولة الاستخدام لأولئك الناس الذين يزورون. روابط إلى هذا الموقع لا يجوز لك إنشاء رابط إلى أي صفحة من صفحات هذا الموقع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة. إذا قمت بإنشاء رابط إلى صفحة من هذا الموقع يمكنك القيام بذلك على مسؤوليتك الخاصة والاستثناءات والقيود المنصوص عليها أعلاه سوف تنطبق على استخدامك لهذا الموقع عن طريق الربط به. روابط من هذا الموقع نحن لا نراقب أو نراجع محتوى مواقع الأطراف الأخرى التي ترتبط بها من هذا الموقع. إن الآراء المعرب عنها أو المواد التي تظهر على مثل هذه المواقع ليست بالضرورة مشتركة أو معتمدة من قبلنا ولا ينبغي اعتبارها ناشر هذه الآراء أو المواد. يرجى العلم بأننا غير مسؤولين عن ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بهذه المواقع. ونحن نشجع المستخدمين على أن يكونوا على علم عندما يغادرون موقعنا أمبير لقراءة بيانات الخصوصية من هذه المواقع. يجب عليك تقييم أمن وجدارة أي موقع آخر متصل بهذا الموقع أو الوصول إليه من خلال هذا الموقع بنفسك، قبل الكشف عن أي معلومات شخصية لهم. هذه الشركة لن تقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بأي شكل من الأشكال، مهما كان سببها، الناتجة عن الكشف الخاص بك إلى أطراف ثالثة من المعلومات الشخصية. حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ذات الصلة موجودة على جميع النصوص المتعلقة بخدمات الشركة والمحتوى الكامل لهذا الموقع. كل الحقوق محفوظة. جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو نشرها أو بثها دون الحصول على إذن كتابي مسبق من مجلة ماغنيس ماغنيتس. لا يجوز لك تغيير أو إزالة أي علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر أو إشعار آخر من نسخ المحتوى. جميع المعلومات في هذه الصفحة هي عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية. تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار لتداول العملات الأجنبية يجب عليك النظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والشهية المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الآراء التي أعرب عنها في ماغنيتس المالية هي تلك من المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة رأي شركة فث أو إدارتها. فينانس ماغناتس لم يتحقق من دقة أو أساس - في الواقع من أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث أخطاء وسهو. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع، من قبل ماغنيتس المالية، موظفيها أو الشركاء أو المساهمين، يتم تقديمها كتعليق السوق العام ولا تشكل المشورة الاستثمارية. لن تتحمل شركة ماغنيتس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه أي إخفاق في أداء أي التزام بموجب أي اتفاق يكون نتيجة لحدث خارج عن سيطرة هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي قانون من أعمال الله والإرهاب والحرب والتمرد السياسي والتمرد وأعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو أعمال السلطة المدنية أو العسكرية أو الانتفاضة أو الزلزال أو الفيضانات أو أي حالة طبيعية أو إنسانية أخرى خارجة عن إرادتنا، مما يؤدي إلى إبرام اتفاق أو عقد مبرم، ولا يمكن توقعه على نحو معقول. ويتعين على أي طرف يتأثر بهذا الحدث إبلاغ الطرف الآخر فورا وبذل جميع الجهود المعقولة للامتثال لبنود وشروط أي اتفاقية واردة في هذه الوثيقة. عدم قيام أي من الطرفين بالإصرار على الأداء الصارم لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق أو عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أي حق أو تعويض يحق له بموجبه أو يحق له بموجبه ألا يشكل تنازلا عنه ولا يجوز أن يسبب تخفيض الالتزامات بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق. ولا يسري أي تنازل عن أي من أحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق ما لم ينص صراحة على أن يكون ذلك وموقعا من الطرفين. إشعار بالتغييرات تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الشروط من حين لآخر حسب ما يراه مناسبا، وسيعني استمرار استخدامك للموقع قبولك لأي تعديل لهذه الشروط. إذا كانت هناك أية تغييرات في سياسة الخصوصية، فسوف نعلن أن هذه التغييرات تم إجراؤها على صفحتنا الرئيسية وعلى الصفحات الرئيسية الأخرى على موقعنا. إذا كانت هناك أي تغييرات في كيفية استخدامنا لعملائنا في الموقع معلومات التعريف الشخصية، سيتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني أو البريد البريدي للمتأثرين بهذا التغيير. سيتم نشر أي تغييرات على سياسة الخصوصية على موقعنا على الويب قبل 30 يوما من حدوث هذه التغييرات. لذلك ننصحك بإعادة قراءة هذا البيان بشكل منتظم. هذه الشروط والأحكام تشكل جزءا من الاتفاقية بين العميل وأنفسنا. إن دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني والتعهد بحجز أو اتفاقية يشير إلى تفهمك واتفاقك وقبولك وإشعار إخلاء المسؤولية والشروط والأحكام الكاملة الواردة في هذه الوثيقة. حقوقك القانونية القانونية لا تتأثر. فينانس ماغنيتس 2015 جميع الحقوق محفوظة البنوك المركزية الكينية قوانين فوركس جديدة تؤذي مكاتب الصرف. وزارة الخارجية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي تتمتع كينيا بتاريخ طويل من القيادة الاقتصادية في شرق أفريقيا باعتبارها أكبر وأكثر الاقتصادات تقدما في المنطقة. غير أن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات العرقية في كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير 2008، والتي أسفرت عن مقتل 200 1 شخص ونزوح 000 500 شخص، أدت إلى وقف مفاجئ للنمو القوي وأثارت مخاوف أمنية بشأن مناخ كينيسالكوس الاستثماري. وقد تأثرت صناعة السياحة بشكل خاص بالعنف حيث انخفضت بنسبة 33 فى المائة لدى الوافدين و 19 فى المائة فى الارباح بينما عانت الزراعة من خسائر فى الممتلكات بلغت قيمتها 300 مليون بسبب التدمير المتعمد للمزارع والألبان. وقد انتعشت السياحة والزراعة على حد سواء، مع نمو السياحة على أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتوقعات أكثر من 1.8 مليون من الوافدين في عام 2010. الاستفتاء السلمي والتاريخي في أغسطس 2010، الذي وافق على الدستور الجديد بأغلبية الثلثين، يتنفس الأمل في كينيا افاق المستقبل. وبعد أن شهد االقتصاد نموا بنسبة 7،1٪ سنة 2007، تباطأ نموه بنسبة 1،6٪ سنة 2008. أما االقتصاد في عام 2009، فقد ارتفع بنسبة 2،6٪، بينما تجاوز النمو في الربع الثالث من عام 2010 ستة٪، كما أن النمو في عام 2010 يجب أن يتجاوز 5٪. آفاق عامي 2011 و 2012 هي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 ندش 6 في المئة المدى. وبلغ معدل التضخم السنوي 16.2 في المائة في عام 2008، وانخفض إلى 9.2 في المائة في عام 2009، ثم إلى 4.5 في المائة في كانون الأول / ديسمبر 2010 للتضخم على أساس سنوي. (غيرت كينيا معدلات معدلات التضخم في المنهجية إلى نظام هندسي في عام 2009، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم إلى حد كبير). وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، كان 1.2 مليون كينيني يحتاجون إلى معونات غذائية طارئة، وهو تحسن كبير من أسوأ حالات الجفاف في خريف عام 2009. وقد غذت مواسم الأمطار الطويلة والقصيرة الوفيرة في 2009-2010 الانتعاش الزراعي القوي، على الرغم من أن شمال شرق كينيا يعاني في أوائل عام 2011 من أمطار أقل من المعتاد. ومما يؤسف له أن أي تكرار للجفاف سيعجل أزمة أخرى للأمن الغذائي في كينيا، لأن نظم الري تكاد تكون معدومة. وبناء على ذلك، ففي حين كانت كينيا خيارا رئيسيا للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى إقامة وجود في شرق أفريقيا في الستينيات والسبعينيات، فإن مزيج من السياسات الاقتصادية التي تحركها سياسيا، وأعمال مخالفة الحكومة، والفساد المتفشي، والخدمات العامة المتدنية المستوى، وضعف البنية التحتية، (فدي) منذ الثمانينات. وعلى مدى السنوات ال 25 الماضية، كانت كينيا ضعيفة الأداء في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. منذ عام 2003، كان أداء كينيا في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل بشكل هامشي تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية 6 لكل 1000 من الناتج المحلي الإجمالي (الولايات المتحدة 82 مليون في المجموع). ومع ذلك، فإن هذا يتراجع مقارنة بمستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المجاورة ذات الاقتصادات الأصغر حجما. يصف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كينيا) أن منطقة شرق أفريقيا هي أقل البلدان فعالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كينيا 183 مليونا في عام 2008. وبعد أن حظيت كينيا بعام لافتة في عام 2007 اجتذبت 729 مليونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلقت كينيا 96 مليونا فقط في عام 2008 و 141 مليونا في عام 2009. وتشير المقالات الصحفية الأخيرة إلى أن الاستثمار المحلي يتجاوز الآن الاستثمار الأجنبي المباشر، تؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية في كينيا. تم رفع تصنيفات كينيا السيادية، التي تم تخفيضها بعد العنف الذي أعقب الانتخابات في أوائل عام 2008، في أواخر عام 2010 من قبل سامب إلى إيجابية B من مستقرة B. وبالمثل، رفعت فيتش التصنيف التوقعات من السلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على تصنيفات سابقة من B بالنسبة للديون الخارجية طويلة الأجل و BB - للديون المحلية طويلة الأجل في يناير / كانون الثاني 2009، فإن هذه التصنيفات لا تزال كما هي في كانون الثاني / يناير 2011. واستنتجت دراسة استقصائية أجريت في نيسان / أبريل 2008 أجرتها رابطة المصنعين الكينية (كام نداش كينيا) أن مناخ الأعمال في كينيا عدائي. وبسبب المناخ الاستثماري المكلف، علمت كام أن عددا متزايدا من الشركات اختارت التحول من التصنيع إلى التجارة. وتخلت بلدان أخرى عن البلد. وبعد النظر في تفسيرات لماذا أغلقت الشركات أو نقلت إلى مكان آخر على مدى العقد الماضي، اعتبر كام أن التجارة المشروعة في كينيا تعرقلها: (أ) المنافسة الأجنبية غير العادلة، التي تقضي على المنتجات المقلدة والمقرصنة (مستحضرات التجميل ولوازم الاستحمام والبطاريات والإطارات والسيارات والأجزاء، والأدوية، والكتب، ووسائل الإعلام الإلكترونية، والبرمجيات) والملابس والأحذية المستعملة في السوق يمر من الأحذية الجديدة وغيرها من الملابس كما الصادرات السلعية وتحت الفواتير (ب) ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب تعرفة الكهرباء الباهظة، وضعف البنية التحتية (ولا سيما الطرق والقضبان)، وتكاليف النقل الضخمة (ج) عدم توفر المواد الخام مثل النفط الخام (د) قوانين العمل التي تجبر الشركات الخاصة، وليس الحكومة، على تزويد موظفيها بشبكة أمان اجتماعي من المزايا، بما في ذلك الأبوة وإجازة الأمومة والرعاية الصحية، وإلغاء جميع الإعفاءات غير الضريبية (ه) انخفاض الإنتاجية، وانعدام انضباط العمال، والنقابات العمالية القوية التي تركز على زيادة الأجور والمنافع (و) (ویمکن تفسیرھا علی أنھا مطالب بالرشاوى) و (ز) إخفاق سلطة الإیرادات الکینیة في معالجة ضریبة الشرکات واسترداد ضریبة القیمة المضافة علی وجه السرعة. وحلل نظام الضرائب في كينيا الذي قام به البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة مراجعة الحسابات برايسواترهوسكوبيرز، وأفرج عنه في أوائل ديسمبر / كانون الأول 2008، أن نظام الضرائب كينيالسكووس هو النظام الأقل صداقة في شرق أفريقيا. وينتقد التقرير، "دفع الضرائب 2009" كينيا لعدم وجود هيئة حكومية واحدة مسؤولة عن جميع تحصيل الضرائب. وبدلا من ذلك، يتميز هيكل الضرائب في كينيسالكوس بعدة وكالات حكومية، لكل منها سلطة تحصيل الضرائب في أوقات مختلفة من السنة. ووفقا للدراسة، فإن كينيا لديها خمسة تواريخ مختلفة للدفع الضريبي كل شهر لضريبة القيمة المضافة، وأرباح الشركات، والحجب، والضمان الاجتماعي، والصحة. وبصرف النظر عن تعقيد نظامها الضريبي، فإن العديد من الكينيين يشكون من الضرائب مرتفعة جدا. ونتيجة لذلك، يتزايد التهرب الضريبي. وتشهد كينيا اآلن أعدادا متزايدة من األعمال غير المسجلة أو غير الرسمية المعروفة في اللغة المحلية كما هو الحال بالنسبة ل كالك. kqu. rdquo) مالحظة: وفقا للدراسة االستقصائية االقتصادية لعام 2010، يشرك القطاع غير الرسمي حوالي 80 في المائة من القوى العاملة (. وضريبة مرتفعة، وضع التقرير كينيا 158 من أصل 181 بلدا شملتها الدراسة. وأثنى التقرير على هيئة الإيرادات الكينية (كرا) على تحصيلها الضريبي الفعال، ورحب بالإطلاق المستقبلي للنظام الحكومي لإدارة الضرائب. وتحمل الشركات الكينية العبء الضريبي الأضخم في شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أن دول شرق أفريقيا التي تفرض ضريبة موحدة على دخل الشركات بنسبة 30 في المائة في جميع أنحاء المنطقة، يتعين على الشركات الكينية أن تتعهد بالرسوم الأخرى التي يزيد أثرها النهائي من العبء الضريبي الإجمالي. ويقول خبراء الضرائب في برايسواترهوسكوبيرز أن العبء الإجمالي للضرائب على الشركات في كينيا يقف حاليا عند 49.7 في المائة بالمقارنة مع تنزانيا 39 في المائة، وأوغندا 39 في المائة 32 في المائة، ورواندا 39 في المائة 31 في المائة. وقد أدى هذا العبء اإلضافي إلى زيادة تكلفة ممارسة األعمال في المنطقة أكبر اقتصاد في العالم، وقلل من قدرة شركاتها على المنافسة. يتعين على الشركات الكينية التعامل مع 41 مدفوعات ضريبية مختلفة تشمل 16 نظاما ضريبيا يستغرق 417 ساعة عمل مقابل 39 في المائة من متوسط ​​مدفوعات الضرائب و 286 ساعة مما يجعل كينيا واحدة من الدول الأكثر تعقيدا النظام الضريبي في هذا الجزء من العالم. وتدفع فروع الشرکات غیر المقیمة الضرائب بنسبة 37.5٪. وتعرف الحكومة عموما الدخل الخاضع للضريبة ليكون مصدر دخل من كينيا أو منها. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة إلى أو المصنعة في كينيا، والخدمات الخاضعة للضريبة المقدمة. معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية هو 16 في المئة. وركزت المناقشات التي أجرتها الحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة في أوائل عام 2011 على الحد من الإعفاءات أو إزالتها من أجل إنشاء قاعدة عوائد أوسع مقابل رفع معدلات الفائدة. والجريمة هي مثبط آخر. وفي استقصاء منفصل أجرته مؤسسة كام في عام 2007، أفاد 33 في المائة من الشركات الكينية بأن الجريمة تمثل مشكلة خطيرة، مما يمثل خسائر تقدر بنحو 4 في المائة في المبيعات السنوية. واكتشفت كام أن الشركات تخصص في المتوسط ​​3 في المئة من ميزانياتها التشغيلية للخدمات الأمنية الخاصة والتحديثات الأمنية. وكبار المسؤولين الحكوميين يدركون جيدا هذه المشاكل. وبالإضافة إلى ذلك، أقر نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة أوهورو كينياتا، في أوائل كانون الأول / ديسمبر 2008، علنا ​​بأنه يجب اتخاذ إجراءات فورية تشمل جهودا منسقة بين أعضاء جماعة شرق أفريقيا لحظر السلع المقلدة من دخول كينيا والمنطقة. واعترف بأن المزيفة تقوض قطاع التصنيع المحلي. وأشار إلى أن هناك عوائق أخرى أمام الاستثمار تحتاج إلى اهتمام عاجل تشمل انعدام الأمن، وإطارا تنظيميا للأعمال غير ودية، وارتفاع تكلفة الطاقة. وفي 5 أغسطس / آب 2008، بدأت رئيسة الوزراء رايلا أودينغا في عقد اجتماعات فصلية في إطار حوار بين القطاعين العام والخاص يدعى "جدول أعمال الأعمال"، مع رؤساء تحالف القطاع الخاص الكيني، ومجلس الأعمال في شرق أفريقيا (إيبك) ، وقادة الأعمال الآخرین لمناقشة ما یجب القیام بھ لتحسین مناخ الأعمال في البلد. ونتيجة للاجتماع الأول، أمر أودينغا والرئيس مواي كيباكي بأن يكون ميناء مومباسا مفتوحا 247، وأن يخفض عدد حواجز الطرق ويزن المحطات على الطريق السريع لممباسا - نيروبي - بوسيا الشمالي بشكل كبير، وأن سلطة الموانئ الكينية (كبا)، ومكتب المعايير الكينية (كيبس)، و كرا تنسيق لوائحها واعتماد نظام اعتماد مشترك ومحوسبة للتخليص لتسريع تفتيش البضائع وإزالتها. وتناولت الحكومة قضايا الموانئ وحواجز الطرق، في حين لا تزال مسائل المواءمة تعالج. وفي وقت لاحق، أمر الرئيس مواي كيباكي ووزير المالية بالوكالة آنذاك جون ميشوكي بخفض أو خفض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الطاقة. وأعلنت وزارة الخزانة في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني 2008 أنها ستعلق رسوم البيع بنسبة 120 في المائة على صناعة اللدائن. ولتخفيف الضغوط التضخمية على سلة الغذاء، خفضت الحكومة في منتصف يونيو / حزيران 2008 الرسوم المفروضة على القمح المستورد من 35 في المائة إلى 10 في المائة و 297 ألف طن متري من الذرة المستوردة. كما تنازلت عن رسوم بنسبة 60 فى المائة على 52149 طنا من دقيق القمح المستورد. كما قام وزير الزراعة أيضا بتصنيف ضريبة القيمة المضافة على الخبز ودقيق القمح والحليب والأرز وقشرة الذرة. وتمشيا مع استراتيجية الخصخصة، أعلنت الحكومة في منتصف ديسمبر / كانون الأول 2008 أنها ستبيع حصتها في 16 شركة شبه حكومية، بما في ذلك البنك الوطني الكيني، وشركة توليد الكهرباء الكينية (كينجين)، وشركة خطوط الأنابيب الكينية، وهيئة الموانئ الكينية ، ومختلف السكر والاسمنت ومنتجات الألبان والنبيذ، وشركات تجهيز اللحوم. كما وضعت الحكومة هيئة تنمية السياحة الكينية للبيع في عام 2009. وحتى الآن، لم تستكمل الحكومة أي من المبيعات. وفي كانون الأول / ديسمبر 2008، وافق مجلس الوزراء أيضا على الإطار القانوني والمؤسسي المقترح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم أذن بأن تقوم شركات خاصة الآن بتوقيع عقود إدارة وإيجارات وامتتيازات واتفاقات بناء - تشغيل - نقل ونقل (بوت) مع الحكومة على مشاريع البنية التحتية المختلفة مثل المياه والطاقة والموانئ والطرق. وفي تطور إيجابي آخر، أصبح الوصول إلى الائتمانات أسهل بكثير من مؤسسات الإقراض الكينية، وفقا لتحليل صدر في أوائل ديسمبر / كانون الأول 2008، وأوضح التقرير أيضا أن التزام كينيا بالابتكار يفضي إلى تنمية الأعمال التجارية . وتعكس زيادة الإقراض، التي أدت إلى أعداد قياسية من مبيعات السيارات في عام 2010، ثقة المستهلكين القوية في الاقتصاد المتنامي. ويوفر قانون الشركات وقانون الشراكة وقانون حماية الاستثمار الأجنبي وقانون تشجيع الاستثمار لعام 2004 الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر. ولجذب الاستثمارات، سنت حكومة كينيا عدة إصلاحات تشمل إلغاء ترخيص التصدير والاستيراد، باستثناء بعض البنود المدرجة في قانون الواردات والصادرات واللوازم الأساسية، وترشيد وخفض التعريفات الجمركية على الواردات، وإلغاء جميع رسوم التصدير، وفرض قيود على الحساب الجاري، وتحرير سعر صرف الشلن الكيني، مما يسمح للسكان وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية مع البنوك المحلية، وإزالة القيود على الاقتراض من قبل الشركات الأجنبية والشركات المحلية. وفي عام 2007، استعرضت الحكومة سياسة الاستثمار، وأطلقت استراتيجية لتنمية القطاع الخاص. ويشكل استعراض السياسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أحد مكونات هذا الجهد. وقد ألغى قانون التراخيص لعام 2007 حتى الآن 694 رخصة أو تبسيطها. في عام 2008، خفضت الحكومة أيضا عدد التراخيص لإقامة الأعمال التجارية من 300 إلى 16، وسوف تستعرض 337 تراخيص أخرى. وقد أنشأ قانون تنظيم الأعمال لعام 2007 وحدة إصلاح تنظيم الأعمال في وزارة المالية لمواصلة عملية إلغاء الضوابط التنظيمية. وفي عام 2009، أطلقت كينيا سجلا إلكترونيا وطنيا لتيسير تجهيز الرخصة التجارية والمساعدة على تحسين الشفافية. وفي عام 2008، أقر البرلمان قانون مكافحة التزييف، الذي وقع عليه الرئيس كيباكي في القانون، وإنشاء وكالة وإطار قانوني قوي لمكافحة السلع المزيفة. وفي حزيران / يونيه 2010، قامت وزارة التصنيع (الوكالة الأم) بتشغيل وكالة مكافحة التزييف. ولا تزال الوكالة الوليدة تقوم ببناء القدرات، وهي تكافح مع نقص الموارد، بينما تقوم بدورها. ومن أجل مكافحة استيراد المواد المزيفة، أصدرت وزارة التصنيع ومكتب المعايير الكينية في عام 2009 مرسوما مفاده أن جميع السلع المصنعة محليا يجب أن يكون لها علامة معيارية صادرة عن مؤسسة كيبس، في حين أن عدة فئات من السلع المستوردة (خاصة المنتجات الغذائية، والأدوية) يجب أن يكون لها علامة توحيد الاستيراد (إيسم)، بتكلفة 300 لكل منتج. وقد تطور دور كل من القطاعين العام والخاص منذ الاستقلال في عام 1963، مع تحول في التركيز من الاستثمار العام إلى الاستثمار بقيادة القطاع الخاص. وقد أدخلت الحكومة الصينية إصلاحات قائمة على السوق ووفرت المزيد من الحوافز للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. ويحظى المستثمرون الأجانب الذين يسعون إلى إقامة وجود في كينيا عموما بنفس المعاملة التي يتمتع بها المستثمرون المحليون. وتشكل الشركات متعددة الجنسيات نسبة كبيرة من القطاع الصناعي في كينيا. قانون الاستثمار في كينيا، المنصوص عليه في قانون تشجيع الاستثمار لعام 2004، تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية. ودخلت حيز التنفيذ عندما نشرت في عام 2005. ويتمثل هدف قانون تشجيع الاستثمار في اجتذاب وتيسير الاستثمار عن طريق مساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار وتقديم المساعدة والحوافز الأخرى. وقد حل القانون محل مركز تشجيع الاستثمار التابع للحكومة مع جهاز الاستثمار الكيني (كيا)، إلا أن القانون وضع أيضا بعض الحواجز الجديدة. وحددت الحد الأدنى لعتبة الاستثمار الأجنبي بمبلغ 000 500 دولار، وشترطت بعض الفوائد على الحصول على شهادة استثمار من وكالة الاستثمار المركزية. وقد عدلت الحكومة فيما بعد الحد الأدنى لعتبة الاستثمار الأجنبي إلى 000 100 كتعديل للقانون. ومن المرجح أن يؤدي الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار إلى ردع الاستثمار الأجنبي، ولا سيما في قطاع الخدمات، الذي لا يكون عادة مكثفا لرأس المال مثل قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية. وأدى تعديل آخر إلى جعل شرط شهادة الاستثمار الأجنبي اختياريا. ويلزم الحصول على تصاريح عمل لجميع المواطنين الأجانب الراغبين في العمل في البلد. وتتوقع الحكومة الكينية من الموظفين الأجانب أن يكونوا من كبار المديرين أو أن يكون لديهم مهارات خاصة غير متوفرة محليا. ويطلب من المستثمرين الأجانب التوقيع على اتفاق مع الحكومة يحدد ترتيبات التدريب الرامية إلى التخلص التدريجي من المغتربين. ويجوز لأي مؤسسة، سواء كانت محلية أو أجنبية، أن تجند الوافدين لأي فئة من العمالة الماهرة، إذا لم يكن الكينيون متواجدين. وتقوم وزارة العمل بوضع جرد للمهارات. وينبغي أن يحل هذا محل إجراء اختبار سوق العمل، على الأقل بالنسبة للوظائف ذات المهارات العالية، مع قائمة محددة مسبقا بالمهارات التي تعاني من نقص في كينيا. ولن يطلب من المستثمرين الذين يبحثون عن موظفين أجانب بهذه المهارات أن يثبتوا من خلال حملة استقدام محلية شاملة أن المواطنين المؤهلين تأهيلا مناسبا غير متاحين. ويحق لأرباب العمل المعتمدين استئجار هؤلاء العمال الأجانب، رهنا بالتحقق من وثائق التفويض وطابع الأفراد المقترح توظيفهم من قبل إدارة الهجرة. ويزداد صعوبة حصول المغتربين على تصاريح عمل لأن الحكومة الصينية تقول أن مديري المستوى المتوسط ​​المؤهلين والموظفين الفنيين متاحون محليا. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع مستوى البطالة في كينيا إلى دفع الاتجاه الجديد. ويبلغ مستوى البطالة الرسمي في عام 2010 10 في المائة، ولكن معدل البطالة الحقيقي في البلاد يزيد على 40 في المائة. وتركز الحكومة على تشجيع الاستثمار في الفرص التي تكسب النقد الأجنبي، وتوفر فرص العمل، وتشجع الروابط الخلفية والأمامية، ونقل التكنولوجيا. والقطاعات الهامة الوحيدة التي يقيد فيها الاستثمار (الأجنبي والمحلي) هي تلك التي لا تزال الشركات الحكومية تتمتع فيها باحتكار قانوني. وهذه القيود تقتصر كلية تقريبا على الهياكل الأساسية (كالسلطة، والوظائف، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والموانئ)، وإن كان هناك تحرير جزئي لهذه القطاعات. فعلى سبيل المثال، بدأ في السنوات الأخيرة خمسة من منتجي الطاقة المستقلين في كينيا. اعتبارا من يناير 2011، هناك أربعة مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة في كينيا: سفاريكوم المملوكة جزئيا للحكومة، المملوكة الفرنسية أورانج (الجزء المحمول من تلكوم كينيا)، المملوكة الهندية بهارتي إيرتيل، (سابقا زين)، المملوكة الهندية يو (سابقا إسار تليكوم). ويمكن لشركات الاتصالات الأجنبية أيضا أن تنشئ نفسها في كينيا، ولكن يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 20 في المائة من الملكية المحلية. غير أن الحكومة وفرت فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لشركات الاتصالات للعثور على مستثمرين محليين لتلبية متطلبات الملكية المحلية وقد تقوم حكومة غوك بإلغاء سياسة الملكية المحلية بالكامل. وأدى إخطار قانوني نشر في حزيران / يونيه 2007 إلى تخفيض عتبة الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في بورصة نيروبي من 75 في المائة إلى 60 في المائة، وهو ما يمثل عائقا أمام الشركات المملوكة للأجانب المهتمة بإدراجها في بورصة نيوزيلندا. على الرغم من أن اللائحة لا تنطبق بأثر رجعي، فإنه يجبر الشركات مع وجود أجنبي أكثر من 60 في المئة لتقليل مساهمة الأجانب قبل التقدم بطلب للحصول على نس. وبالتالي فإن هذا الإجراء يحظر هذه الشركات فعليا من بيع أسهم زائدة إلى غير الكينيين. ولا يوجد تمييز ضد المستثمرين الأجانب في الحصول على البحوث التي تمولها الحكومة. ولا تميز برامج ترويج الصادرات الحكومية بين السلع المحلية والأجنبية. ونشر الأونكتاد، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية، دليلا للاستثمار في كينيا في أيار / مايو 2005. ويقدم هذا الدليل تحليلا شاملا لاتجاهات الاستثمار وفرصه وإطاره التنظيمي في البلد. ووفقا لتقرير الأونكتاد (ومعظم المراقبين)، فإن المثبطات الكبيرة للاستثمار في كينيا تشمل الإفراط في التنظيم الحكومي وعدم الكفاءة، وإمدادات الكهرباء والمياه غير النظامية والمكلفة، وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخلف، وضعف البنية الأساسية للنقل، وارتفاع التكاليف المرتبطة بالجريمة وانعدام الأمن العام . وعلى الرغم من عدم وجود تشريع محدد يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي، فإنه بموجب قانون مراقبة الأراضي، فإن قدرتهم على امتلاك أو تأجير الأراضي المصنفة كزراعة مقيدة. ومن ثم، فإن قانون مراقبة الأراضي يشكل عائقا أمام أي استثمار في التصنيع الزراعي قد يتطلب الأرض. والإعفاء الوحيد من هذا القانون هو الحصول على تنازل رئاسي لا يتضمن مبادئ توجيهية واضحة وأدى إلى شكاوى بشأن البيروقراطية المفرطة والرعاية. وينص الدستور الجديد على أن غير المواطنين قد لا يملكون أرضا، ولكن يجوز لهم استئجار أرض لمدة أقصاها 99 سنة. يذكر ان مجموعة شرق افريقيا التى تأسست فى عام 1999 تتكون من كينيا وتنزانيا واوغندا ورواندا وبوروندى مع انضمام رواندا وبوروندى الى عضوية كاملة فى الجماعة فى عام 2007. ويهدف الاتحاد الى توسيع وتعميق التعاون بين الدول الشريكة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاجتماعية، وغيرها من المجالات لتحقيق المنفعة المتبادلة. وبموجب هذا البروتوكول، ستسمح الدول الاعضاء فى الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بدخول المواد الخام بدون تصنيف، وفرض رسم بنسبة 10 فى المائة على السلع شبه المصنعة، وفرض ضريبة بنسبة 25 فى المائة على البضائع تامة الصنع. إن تحقيق كتلة اقتصادية كبيرة يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 125 مليون نسمة ومجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 61 بليون نسمة له أهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة، ويوفر آفاق تجديد وتجديد منطقة شرق أفريقيا. وبدأ سريان االتحاد الجمركي لجماعة شرق أفريقيا في 1 يناير / كانون الثاني 2010، في حين دخل السوق المشتركة للمجموعة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010. وبينما وافقت الدول األعضاء على االتحاد الجمركي والسوق المشتركة، فإن التنفيذ الفعلي سيستغرق قدرا كبيرا من الوقت) . ولم تجر الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا، العديد من القوانين المرتبطة بالسوق المشتركة وإنفاذ الاتحاد الجمركي عند المعابر الحدودية أبعد ما يكون عن الاتساق أو التماثل. ومن بين القضايا التي يتعين حلها، جمع الإيرادات بشكل مركزي عند نقطة الدخول الأولى إلى منطقة شرق أفريقيا وإدارة البضائع العابرة في منطقة بلا حدود. ويشمل التخطيط المستمر لجماعة شرق أفريقيا اتحادا نقديا بحلول عام 2013 وفي نهاية المطاف الاتحاد السياسي. غير أن الحواجز غير الجمركية تظل مشكلة في منطقة شرق أفريقيا. وقد حدد تقریر مارس 2005 عن المعاییر الوطنیة للسلامة الجویة وتطویر مؤشر مناخ الأعمال في إقلیم شرق أفریقیا الذي حددھ مجلس الأعمال في شرق أفریقیا إدارة الواجبات والضرائب الأخرى علی أنھا نتب الرئیسیة التي تتبعھا الفساد عن كثب. ويشير التقرير إلى أن مستوى كينيالسكوس من الاستثمار وتفاؤل الأعمال يتضاءل بسبب التوقعات المنخفضة المتعلقة بتحسين البنية التحتية، والحصول على الأراضي، والربحية في مجال الأعمال التجارية. ومنذ استقلال كينيا، اتبعت كينيا استراتيجيتين واسعتين للتصنيع، هما التصنيع البديل للواردات والتصنيع الموجه نحو التصدير. وتنفذ حاليا استراتيجية للتصنيع مبينة في ورقة الدورة رقم 2 لعام 1996، التي تهدف إلى تحويل كينيا إلى دولة صناعية كاملة بحلول عام 2020. وتشدد الاستراتيجية على دعم صناعات تصديرية محددة، مدفوعا بالرغبة في زيادة إمكانيات توظيفها. رؤية 2030، كشفت في عام 2007 كخطة غوكرسكوس طويلة الأجل لتحقيق وضع الدخل المتوسط ​​كدولة، وتدعم ورقة الدورة من خلال الاعتراف أيضا تعزيز الصناعية كوسيلة للنمو والتنمية. وتواجه كينيا صعوبات في اغتنام الفرص الناشئة عن تحرير التجارة في الأسواق المتقدمة لتصدير السلع المصنعة. الجزء الأكبر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي هي القائمة على البستنة مع الحد الأدنى من القيمة المضافة: الشاي والقهوة والزهور المقطوفة والخضار والفواكه والمكسرات. وعلى النقيض من ذلك، تشكل السلع المصنعة (ومعظمها من الملابس) غالبية الصادرات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا). وتعتمد صناعة المنسوجات والملابس إلى حد كبير على الأقمشة المستوردة والمواد الخام مثل القطن والفسكوز والبوليستر والدينيم والبوليستر والنايلون والأكريليك، حيث لا توجد صناعة قطنية محلية متكاملة قادرة على المنافسة. ويضع مؤشر مؤسسة الحرية للتراث لعام 2010 كينيا 101 من أصل 179 بلدا، أي بانخفاض قدره 11 مكانا عن عام 2009، واحتلت المرتبة 13 من أصل 46 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. سياسات التحويل والتحويل يضمن قانون حماية االستثمار األجنبي) كاب 518 (إعادة رأس المال إلى الوطن وتحويل أرباح األسهم وفائدة المستثمرين األجانب. ويتمتع المستثمرون الأجانب بحرية تحويل الأرباح إلى أوطانهم بما في ذلك الأرباح المحتجزة غير المحولة إلى رأس المال، أي عائدات الاستثمار بعد دفع الضرائب ذات الصلة والأصل والفوائد المرتبطة بأي قرض. ويتوفر النقد الأجنبي بسهولة من البنوك التجارية ومكاتب النقد الأجنبي ويمكن شراؤها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بحرية وبيعها. ولدى الشلن الكيني سعر صرف عائم مربوط بسلة من العملات الأجنبية. وكانت الشلن مستقرة نسبيا في السنوات الأخيرة حتى أواخر عام 2007، عندما ارتفعت بشكل كبير من حيث القيمة مقابل الدولار، حتى التداول لفترة وجيزة دون KSh60 للدولار. في أعقاب العنف الذي أعقب الانتخابات في 27 ديسمبر / كانون الأول 2008، عانى الاقتصاد والشلن من انخفاض خطير. واعتبارا من كانون الثاني / يناير 2011، كان سعر الشلن يتداول عند ما يقرب من KSh80 للدولار. ليس لدى كينيا أي قيود على تحويل أو تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمار. ويقتضي القانون الكيني إعلان مبالغ تتجاوز 000 500 شلن كيني (حوالي 6500) كشيك رسمي ضد غسل الأموال. وافق البرلمان على مشروع قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال في كينيا، ووقع الرئيس كيباكي على القانون في نهاية عام 2009. وعلى الرغم من أن التشريع ساري المفعول في حزيران / يونيه 2010، فإن اللوائح التنفيذية لم تصاغ حتى الآن، بما يتماشى مع الاقتصادات المالية الأكثر تقدما، وتساعد على الحد من القضايا الخطيرة المتعلقة بغسل الأموال. وكينيا جزء من فريق مكافحة غسل الأموال في أفريقيا الشرقية والجنوبية، وهي تتعاون مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية. الاستملاك والتعويضات على غرار قانون الاستثمار الكيني على قانون الاستثمار الإنجليزية. وقانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الاستثمار الأجنبي هما التشريعان الرئيسيان الناظمان للاستثمار في كينيا. وينص القانون الكيني على الحماية من مصادرة الممتلكات الخاصة، إلا في حالة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتقديم تعويض كاف وفوري. كما تضمن الاتفاقات الثنائية المختلفة مزيدا من الحماية مع البلدان الأخرى. ولا يجوز نزع الملكية إلا لأسباب أمنية أو مصلحة عامة. ويجوز للحكومة أن تلغي رخصة الاستثمار الأجنبي إذا: (1) تم تقديم بيان غير صحيح أثناء التقدم بطلب للحصول على الترخيص، فإن أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون آخر يتم بموجبه منح الترخيص، أو إذا كان هناك (2) خرقا لشروط وأحكام السلطة العامة. وينص قانون تشجيع الاستثمار لعام 2004 على إلغاء الترخيص في حالات التمثيل الاحتيالي لهيئة الاستثمار الكينية (كيا) بإعطاء إخطار خطي للمستثمر لإثبات السبب في غضون 30 يوما من تاريخ الإشعار لماذا لا ينبغي أن يكون الترخيص إبطالها. ومن الناحية العملية، نادرا ما يلغي الترخيص الكويتي التراخيص. وكمثال على الاستملاك والتعويض، قام مستوطنون في أيلول / سبتمبر 2007 بغزو منزل خاص على مساحة 000 15 فدان في مقاطعة الساحل، أي بعد شهر واحد من إعلان الرئيس كيباكي أن الأراضي الخاملة ستعاد امتلاكها وإعطائها للمعدمين. ودفعت الحكومة في نهاية المطاف مالك العقارات الخاصة أكثر من 10 ملايين دولار للأرض. وكينيا عضو في وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، التي تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية على المؤسسات التي تستثمر في البلدان الأعضاء. وهي أيضا من الدول الموقعة على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى. وأنشأت الاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تحت رعاية البنك الدولي. كما أن كينيا عضو في وكالة أفريقيا للتأمين التجاري (أتيا). وكينيا عضو في العديد من المنظمات والمعاهدات العالمية والإقليمية الأخرى بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) واتفاق كوتونو بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ومجموعة شرق أفريقيا، واتفاقية باريس بشأن الملكية الفكرية، والاتفاقية العالمية لحق المؤلف، واتفاقية برن لحق المؤلف، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. كما وقعت كينيا على معاهدات الازدواج الضريبى مع عدد من الدول من بينها كندا والصين والمانيا وفرنسا واليابان وهولندا والهند. في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2007، انضمت كينيا إلى دولها الشقيقة إيك في التوقيع على أول اتفاق شراكة اقتصادية مؤقتة مع الجماعة الأوروبية (إيبا). وفي منتصف تموز / يوليه 2008، وقعت كينيا وزملاؤها أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتفاقا إطاريا للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة في ختام منتدى قانون النمو والفرص الأفريقية لعام 2008 في واشنطن العاصمة. ويضمن الدستور الكيني وحماية الحياة والممتلكات، التي يحميها قانون العقوبات في كينيا أيضا. ويكون انتهاكها قابلا للتنفيذ بموجب القانون الجنائي. وعلى الرغم من هذه الحماية، كان انعدام الأمن في أشكال الإرهاب الدولي، والحدود غير الآمنة، والجريمة الشائعة مصدر قلق كبير للعديد من المستثمرين في كينيا. نظام كينيالكوس القضائي على غرار البريطانيين، مع المحاكم ماجيستريساتسكو، المحاكم العليا في المدن الكبرى ومحكمة الاستئناف في قمة النظام القضائي. والمحاكم العليا مباشرة أمام المحاكم العليا هي محاكم ثانوية تتألف من محاكم الكادح، ومحاكم قضاة المحاكم المحلية، ومحاكم المقاطعات القضائية، والمحكمة العسكرية (لأفراد القوات المسلحة). وبالإضافة إلى ذلك، تنظر محكمة صناعية منفصلة في المنازعات المتعلقة بالأجور وشروط العمل. ولا يستطيع الملتمسون الطعن في قراراته إلا لأسباب إجرائية. ولدى كينيا أيضا محاكم تجارية لمعالجة المنازعات التجارية. قانون الشركات لعام 1948 يوفر الأساس لقانون الشركات والاستثمار. وحقوق الملكية والحقوق التعاقدية قابلة للتنفيذ، ولكن التأخير الطويل في حل القضايا التجارية أمر شائع. إن النظام القانوني في كينيا هو عدائي، ويتم حل معظم النزاعات من خلال التقاضي في المحكمة، على الرغم من أن التحكيم وحل المنازعات البديلة أصبحت شعبية متزايدة. ويحكم قانون التحكيم التحكيم. وسيؤدي الدستور الجديد، عند سنه بالكامل، إلى تغيير نظام المحاكم بشكل كبير. وستكون لدى كينيا محكمة عليا ومحكمة استئناف ومحكمة دستورية ومحكمة عليا. وبالإضافة إلى ذلك، ستبقى المحاكم الثانوية، والقضاة، وخاديس، والمحاكم العسكرية. وسوف يقرر البرلمان ما إذا كانت المحاكم الصناعية والتجارية ستبقى. وينص قانون الأحكام الأجنبية (الإنفاذ المتبادل) على إنفاذ الأحكام الصادرة في بلدان أخرى في كينيا والتي تمنح المعاملة المتبادلة للأحكام الصادرة في كينيا. والبلدان التي أبرمت معها كينيا اتفاقات إنفاذ متبادلة هي أستراليا، والمملكة المتحدة، وملاوي، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وسيشيل. وبدون هذا الاتفاق، لا يكون الحكم الأجنبي قابلا للإنفاذ في المحاكم الكينية إلا بإيداع الدعوى في الحكم. Kenyan courts generally recognize a governing-law clause in an agreement that provides for foreign law. A Kenyan court would not give effect to a foreign law if the parties intended to apply it in order to evade the mandatory provisions of a Kenyan law with which the agreement has its most substantial connection, and which the court would normally have applied. Foreign advocates are not entitled to practice in Kenya unless a Kenyan advocate instructs and accompanies them, although a foreign advocate may practice as an advocate for the purposes of a specified suit or matter if appointed to do so by the Attorney General. All advocates in private practice are members of the Law Society of Kenya (LSK), while those in public service need not be. Kenya does not have a bankruptcy law. Creditors39 rights are comparable to those in other common law countries. Monetary judgments typically are made in Kenyan shillings. The government does accept binding international arbitration of investment disputes with foreign investors. Apart from being a member of the ICSID, Kenya is a party to the New York Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958). Performance Requirements and Incentives The law permits investors in the manufacturing and hotel sectors to deduct from their taxes a large portion of the cost of buildings and capital machinery. The government allows all locally financed materials and equipment (excluding motor vehicles and goods for regular repair and maintenance) for use in construction or refurbishment of tourist hotels to be zero-rated for purposes of Value Added Tax (VAT). The Ministry of Finance permanent secretary must approve such purchases. The government permits some VAT remission on capital goods, including plants, machinery, and equipment for new investment, expansion of investment, and replacement. The investment allowance under the Income Tax Act is set at 100 percent. Materials imported for use in manufacturing for export or for production of duty-free items for domestic sale qualify for the investment allowance. Approved suppliers, who manufacture goods for the exporter, are also entitled to the same import duty relief. The program is also open to Kenyan companies producing goods that can be imported duty-free or goods for supply to the armed forces or to an approved aid-funded project. Fiscal incentives offered by the Kenyan government to Export Processing Zone (EPZ) investments and registered and approved venture-capital-fund investments include a 10 year tax holiday and a flat 25 percent tax for the next 10 years exemption from withholding taxes during the first 10 years exemption from import duties on machinery, raw materials, and inputs no restrictions on management or technical arrangements and exemption from stamp duty and from the VAT on raw materials, machinery and other inputs. The Export Promotion Programs Office, set up in 1992 under the Ministry of Finance, administers the duty remission facility. The government established a Manufacturing Under Bond (MUB) program in 1986 that is open to both local and foreign investors. The law exempts enterprises operating under the program from duty and VAT on imported plants, machinery, equipment, raw materials, and other imported inputs. The Kenya Revenue Authority (KRA) administers the program. Foreign investors are attracted to the EPZs by their single licensing regime, tax incentives, and support services provided such as power and water. The number of enterprises operating in Kenya39s EPZs increased from 66 in 2003 to 74 in 2004. They declined to 68 in 2005 following the end of the Multi-fiber Textile Agreement in January 2005 before increasing to 71 in 2006. In 2007, 72 firms were in operation, which increased to 74 in 2008. In 2009, 83 firms were operating in the EPZs, although the number of Kenyans employed actually declined slightly. The majority of Kenya39s manufactured products are entitled to preferential duty treatment in Canada and the European Union. Kenya39s statute does not permit manufacturing companies, whether domestic or foreign-owned, to distribute their own products. The preferential access and duty free status accorded to Kenyan apparel exports under the African Growth and Opportunity Act (AGOA) fueled the initial increase in the number of apparel factories. Kenya39s major exports under AGOA include apparel and handicrafts. Over 50 percent of EPZ manufactured products enter the U. S. market under AGOA provisions. In 2005, 25 apparel firms in the EPZ39s were manufacturing apparel for export under AGOA. That number declined to 22 in 2007 and to 18 in 2008 following the January-February 2008 post-election violence. 2009 saw an increase to 19 firms operating under AGOA, although the number of Kenyans employed by these firms continued to drop. With the exception of the insurance and telecommunications sectors and other infrastructure companies discussed earlier, Kenya does not require that its nationals own a percentage of a company. The government does not require that the percentage of foreign ownership be reduced over time. There are no restrictions on the percentage of equity that foreign nationals may hold in a locally incorporated company, although foreign firms are encouraged to form joint ventures with Kenyan companies or entrepreneurs. However, there are some restrictions on investment in companies listed on the NSE and certain businesses. Foreign brokerage companies and fund management firms must be locally registered companies, with Kenyan ownership of at least 30 percent and 51 percent, respectively. Foreign ownership of equity in insurance and telecommunications companies is restricted to 66.7 percent and 80 percent, respectively. However, the government allows telecommunications companies a three-year grace period to find local investors to achieve the local ownership requirements and the local ownership policy may be scrapped entirely. A legal notice published in June 2007 decreed that companies seeking a listing on the NSE could not have foreign ownership above the 60 percent threshold. Previously the NSE threshold for foreign ownership for some companies was 75 percent. Foreign equity in companies engaged in fishing activities is restricted to 49 percent of the voting shares under the Fisheries Act. Foreign investors are free to obtain financing locally or offshore. The manufacture of and dealing in firearms (including ammunition) and explosives require special licenses from Chief Firearms Licensing Officer and the Commissioner of Mines and Geology, under the Firearms Act and the Explosives Act respectively. The manufacture of and dealing in narcotic drugs and psychotropic substances is prohibited under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act. Technology licenses are, however, subject to scrutiny by the Kenya Industrial Property Office (KIPO) to ensure that they are in line with the Industrial Property Act. Licenses are valid for five years and are renewable. The government does not steer investment to specific geographic locations but encourages investments in sectors that create employment, generate foreign exchange, and create forward and backward linkages with the rural areas. The law applies local content rules but only for purposes of determining whether goods qualify for preferential duty rates within the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) and the EAC. Right to Private Ownership and Establishment The Kenyan legal system is quite flexible on exit options, which normally are determined by the agreement that the investor has with other investors. The Companies Act specifies how a foreign investor may exit from an incorporated company. In practice, a company faces no obstacles when divesting its assets in Kenya, if the legal requirements and licenses have been satisfied. The Companies Act gives the procedures for both voluntary and compulsory winding-up processes. In late 2006, the U. S. multinational personal grooming and hygiene company, Colgate Palmolive, closed its factory in Kenya. MobilExxon divested and sold its assets to the Libyan oil company, Tamoil, in 2007. In 2008, Chevron divested and sold its assets to Total. Reckitt Benckiser East Africa Limited, a multinational firm that makes household cleaning health and personal care products, also closed its Kenyan facility. Many U. S. companies remain in the market and, in 2010, some recorded record profits. The typical reason given for a firm closing its factories in Kenya is restructuring to cut costs and improve efficiency in its African markets. The high cost of production as a result of poor infrastructure, inadequate protection of intellectual property rights, and unreliable and expensive electrical power continues to frustrate Kenyarsquos manufacturing sector, even as economic growth forges ahead. Private enterprises can freely establish, acquire, and dispose of interest in business enterprises. In general, competitive equality is the standard applied to private enterprises in competition with public enterprises. However, certain parastatals have enjoyed preferential access to markets. Examples include Kenya Reinsurance (Kenya-Re) with a guaranteed market share, Kenya Seed Company, with fewer marketing barriers than its foreign competitors, and the Kenya National Oil Corporation (KNOC), with retail market outlets developed with government funds. Some state corporations have also benefited from easier access to government credit at favorable interest rates. Protection of Property Rights Secured interests in property are recognized and enforced. In theory, the legal system protects and facilitates acquisition and disposition of all property rights ndash land, buildings, and mortgages. In practice, obtaining a title to land is a cumbersome and often non-transparent process, which is a serious impediment to new investment, frequently complicated by improper allocation of access and easements to third parties. There is also a general unwillingness of the courts to permit mortgage lenders to sell land to collect debts. Only Kenyan citizens or incorporated companies, whose majority shareholders are Kenyan citizens, may own land. Since January 2003, the government has been nullifying some illegally acquired land allocations. The question of title to land acquired irregularly under the Moi government is the subject of continued controversy. The issue is particularly important because land secures 80 percent of bank loans. Kenya has a comprehensive legal framework to ensure intellectual property rights (IPR) protection, which includes the Anti-Counterfeiting Act of 2009, the Industrial Property Act of 2001, the Trade Marks Act, the Copyright Act of 2001, the Seeds and Plant Varieties Act, and the Universal Copyright Convention. The new Anti-Counterfeiting Act creates a new agency, the Anti-Counterfeiting Agency (ACA), to enforce IPR laws in Kenya. The ACA will be the lead agency for IPR enforcement and will coordinate its activities with the other enforcement bodies, including the Kenya Copyright Board (responsible for copyrights), the Kenya Industrial Property Institutes (responsible for patents, trademarks, and trade secrets), the Pharmacy and Poisons Board (responsible for medicines), and several other agencies. Penalties under the Anti-Counterfeiting Act are substantially more punitive than under previous IPR laws. The Ministry of Finance badly underfunded the new organization in its first year, resulting in a reduced workforce and slower buildup of capacity. The Copyright Act protects literary, musical, artistic, audio-visual works, sound recordings and broadcasts, and computer programs. Criminal penalties associated with piracy in Kenya include a fine of up to KSh800,000 (about 10,000), a jail term of up to 10 years, and confiscation of pirated material but enforcement and the understanding of the importance of intellectual property are poor. Copyright protection is the responsibility of the parastatal, the Kenya Copyright Board (KCB), which resides under the Attorney General39s Office. In collaboration with Microsoft and Hewlett-Packard, the KCB has in the past several years carried out a number of major busts. In November 2007, cyber cafeacute operators within Nairobi grappled between legalizing their Microsoft software operating system, shifting to Open Source Code, or closing shop all together following a joint KCB-police crackdown on illegal software. Most cyber cafes in Kenya use Microsoft software, although without valid licenses. The KCB raided the Jet Cyber and Dagit Cyber Cafe companies in Nairobi on the suspicion of copyright infringement. The raids on the cyber cafes came after the expiry of an October 30, 2007 deadline set by the KCB. During the raid, 50 computers containing unlicensed versions of Microsoft Windows Office 2003 edition were confiscated. Also impounded were Windows 2000 and Microsoft 2003 counterfeit installer CDs. The computers were valued at KSh1.5 million (about 18,750), while the cost of Windows and Office were estimated at KSh1.4 million (about 17,500). On September 18, 2008, Nairobi police and agents with Kenya39s Bureau of Weights and Measures raided two warehouses suspected of holding counterfeit Hewlett-Packard products and arrested the warehouse owner. Local authorities working with Hewlett Packard (HP) have seized more the 9000 counterfeits in Kenya since November 2008. Kenya is a member of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and of the Paris Union (International Convention for the Protection of Industrial Property) along with the United States and 80 other countries. The African Intellectual Property Organization (AIPO) embodies a future prospect for patent, trademark, and copyright protection, although its enforcement and cooperation procedures are yet untested. Kenya also is a member of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Kenya is a signatory to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks however, the other original EAC members (Uganda and Tanzania) are not. The Kenya Industrial Property Institute (KIPI), under the Ministry of Trade and Industry, is responsible for patents, trademarks, and trade secrets. Investors are entitled to national treatment and priority right recognition for their patent and trademark filing dates. The Trade Marks Act provides protection for registered trade and service marks that is valid for 10 years and is renewable. The Act established an independent national patent law and KIPI, which considers applications for and grants industrial property rights. However, actual protection for intellectual property -- copyrights, patents, and trademarks -- remains inadequate. The sale of pirated audio and videocassettes is rampant, although there is little domestic production. According to the Business Software Association (BSA), an estimated USD 3.5 million is lost every year because of the use of illegal software, mainly by businesses. Kenya enacted the Industrial Property Act (KIPA) of 2002 to comply with WTO obligations, but its implementation of the law remains weak. In July 2006, the Ministry of Trade and Industry conceded that over KSh 36 billion (about 450 million) is lost annually due to the sale of counterfeit goods and a further KSh 6 billion (about 75 million) is lost in tax revenues to the government. A subsequent KAM study, released in late October 2008, concluded that piracy and counterfeiting of business software, music, pharmaceuticals, and consumer goods costs Kenyan firms about 715 million annually in lost sales. KAM estimates the government now loses over 270 million in potential taxes every year. Since then, former KEBS Director Dr. Kioko Man39geli charged that counterfeits are eating 10 percent of this countrylsquos GDP annually. To combat the manufacture and sale of counterfeits, he announced that, as part of a five-year strategic plan, KEBS would require that manufacturers obtain a new standardization mark. KEBS would also open a National Quality Institute to train both business leaders and consumers and would offer IPR courses to magistrates. On behalf of local textile and apparel producers, Kenyan Customs and Port Authority officers have prevented the transshipment of foreign-made (mostly Asian) garments through the Port of Mombasa that are fraudulently being exported to the United States under AGOA preferences. Kenya is also working to crack down on the entry into the local market of counterfeit or substandard goods. In 2006, it confiscated and destroyed over 3 million fake Bic pens. Since then, the Kenyan government has intercepted additional counterfeit Bic pens, Eveready batteries, Kiwi shoe polish, and other pirated consumer goods. Unfortunately, inadequate enforcement of intellectual property rights continues to affect global companies operating in Kenya and within the region. Inadequate funding for Kenya39s anti-counterfeiting agencies limits the number of seizures and destruction of counterfeits in an environmentally friendly way ndash often leaving seized goods to pile up in warehouses where they may be stolen and returned to the market. Inadequate training for judges means that the new law is often not enforced or manipulated so that counterfeiters may retrieve their goods after paying a small fine. Transparency of Regulatory System Investors in Kenya are required to comply with environmental standards. The National Environment Management Authority (NEMA) oversees these matters and is the principal environmental regulatory agency. Developers of particular projects are required to carry out Environmental Impact Assessments (EIA) prior to project implementation. Companies are required to submit their up-to-date assessment reports to NEMA for verification by the agencylsquos environmental auditors before they can receive an EIA license. In theory, all investors receive equal treatment in the initial screening process. The government screens each private sector project to determine its viability and implications for the development aspirations of the country. For example, a rural agro-based enterprise, with many forward and backward linkages, is likely to receive licensing quickly. However, new foreign investment in Kenya historically has been constrained by a time-consuming and highly discretionary approval and licensing system, that is subject to corrupt practices. In response to appeals from the business community in 2007, the government earnestly began improving Kenya39s business climate. Following the reduction of required business licenses, simplification of others, and establishment of an electronic company registry, Kenya is a much better country in which to do business. In 2009, the GOK launched an e-Registry, which sped up the registration of new companies, cut regulation costs, and enhance transparency in accessing information on registered companies. The Licensing Act of 2007 has eliminated or simplified 694 licenses to date. In 2008, the government reduced the number of licenses to set up a business from 300 to 16 and is reviewing another 337 licenses. The World Bank-International Finance Corporationlsquos quotDoing Business 2010 Report, quot which ranked 183 national economies on their ease of doing business, ranks Kenya as the 98th in ease of doing business, a drop from 94th in 2009. Issues hurting Kenya39s ranking include difficulties in starting a business, registering property, paying taxes, trading across borders, and enforcing contracts. The World Bank and IFC contend that the government must significantly reduce the cost of doing business, deal with delays at the Port of Mombasa, and eliminate the requirement of even more licenses to maintain Kenya39s current level of economic growth. The Restrictive Trade Practices, Monopolies, and Price Control Act of 1989 (with subsequent amendments) govern Kenya39s competition framework. The Act is relatively modern and works well in avoiding anti-competitive practices since the abolition of price controls in 1994. The Monopolies and Prices Commission, however, is under the Ministry of Finance, instead of an independent regulatory body. Although the Commission is independent in its investigation of competition-related issues, it must rely on ministerial powers to enforce orders on companies found to have breached competition rules. The Commission lacks the capacity to implement the legislation fully. Practices that seek to block entry into production and that discriminate against buyers (for production, resale, or final consumption) are illegal. Mergers and acquisitions must receive the green light from the Commission and the Minister of Finance in all cases, regardless of the sector, size, or market share of the companies involved. This puts an unnecessary burden on investors and the Commission. However, the Commission has no jurisdiction over the electricity, telecommunication, or insurance sectors. Under the law, manufacturers may not distribute their own products, and they are required to supply information to the government about their distributors. Antitrust legislation governs incoming foreign investment through acquisitions, mergers, or takeovers by antitrust legislation that prohibits restrictive and predatory practices, which prevent the establishment of competitive markets. Antitrust legislation also seeks to reduce the concentration of economic power by controlling monopolies, mergers, and takeovers of enterprises. Mergers and takeovers are subject to the Companies Act, the Insurance Act (in case of insurance firms), or the Banking Act (in case of financial institutions). Kenya has been ranked among the most accessible and connected markets in Africa. The country stands among the continentlsquos top five behind South Africa, Tunisia, Guinea, Sudan, and Mauritania with regard to reliability of the supply chain according to a 2007 World Bank survey on trade logistics. Kenya ranked 76 out of the 150 countries tested for efficiency in key supply chain areas such as customs procedures, cost of logistics, and infrastructure quality. Through the Port of Mombasa, Kenya is a major hub for international and regional trade for neighboring land - locked countries such as Uganda and the Great Lakes region. The survey, however, found that the cost of importing or exporting containers in Kenya and other large economies in Africa remains higher compared to the global average. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment Kenya has a small capital market overseen by the government-controlled Capital Market Authority (CMA). The market consists of the Nairobi Stock Exchange (NSE), 21 investment advisory firms, 20 investment banks, 6 stockbrokers, 18 fund managers, 15 authorized depositories, 13 collective investment schemes, 7 employee share ownership plans, one credit rating agency, one venture capital fund, and one central depository. The CMA regulates and supervises all these institutions and oversees the development of Kenyalsquos capital market. The CMA is working with other East African Community (EAC) member states through the Capital Market Development Committee (CMDC) and East African Securities Regulatory Authorities (EASRA) on a two-year roadmap to integration of their respective capital markets. Beginning in 2005, the NSE started settling all equity trades through an electronic Central Depository System (CDS). The combined use of both CDS and Automated Trading System (ATM) has moved the Kenyan capital market to globally acceptable standards. Kenya has recently joined the International Organization of Securities Commissions (whose members represent 90 percent of the world39s capital markets) as a full (ordinary) member, which solidifies their status as the primary capital market place in East Africa. The NSE enjoyed a bull market from January 4, 2005 when its blue chip share index was 2980.48 to January 10, 2007, when it reached an all-time high of 6085.50. Blue chips remained well above 5000 throughout 2007 and eventually the NSE attained a market capitalization of 16.3 billion. However, trading and prices nosedived in the wake of the January-February 2008 post-election crisis, and continued to do so as the world economy entered a recession in late summer 2008. By the end of 2008, the NSE had a market capitalization of approximately 11.4 billion (roughly on par with the end of 2007) but its blue chips had dived to 3521 (a 35 percent drop from 2007). At the end of 2009, NSE market capitalization stood at 11.1 billion and the NSE blue chips had dropped almost 8 percent from 2008 to stand at 3247. Wrapping up 2010, NSE market capitalization boomed to sit at 14.6 billion and the NSE blue chips had increased to 4433. The NSE categorizes itself into three segments: the Main Investments Market (MIMS) (with 47 offerings), the Alternative Investments Market (AIMS) (with eight offerings), and the Fixed Income Securities Market (FISMS) (with 12 offerings). The MIMS targets mature companies with strong dividend streams. The AIMS is more favorable to small and medium-sized companies, and allows firms to access lower interest rate, longer-term sources of capital through the capital markets. The FISMS allows businesses, financial institutions, and governmental and supranational authorities to raise capital through the issuance of debt securities. Fees charged by the CMA on NSE participants are a significant entry barrier for new companies. The NSE needs to do additional work to develop small business entry into the stock market. While the equity market has participated in active trading for some time, the corporate bonds market has been active only since 1997. The equity market is far larger and more mature than the bond market, which is growing. Currently, 16 corporate bonds are trading on the NSE. In general, the treasury bonds issued by the government are more active than corporate bonds although, that is beginning to change due to large corporate bond issues in 2009. Trading in commercial paper and corporate bonds issued by private companies has diversified activity at the NSE. The government regulates such trading through a set of guidelines developed in collaboration with private sector. They allow private companies to raise funds from the public without NSE quotation. Establishing the CDS encouraged the development of a secondary market for the governmentlsquos one-year floating rate bond. The CDS opened a shop window for small investors offering products in multiples of KSh 50,000 (about 769) up to KSh 1 million (about 15,400). Expenses related to credit rating services by listed companies and other issuers of corporate debt securities are tax deductible. Foreign investments through mergers and acquisitions are not restricted via cross-shareholding and stable shareholder arrangements. Hostile takeover attempts are uncommon. Private firms are free to adopt articles of incorporation, which limit or prohibit foreign investment, participation, or control. Foreign investors can acquire shares freely in the stock market, subject to a reserve ratio of 40 percent for domestic investors in each listed company. To encourage the transfer of technology and skills, the government allows foreign investors to acquire up to 49 percent of local stockbrokerage firms and up to 70 percent of local fund management companies. Foreign ownership of equity in insurance and telecommunications companies is restricted to 66.7 percent and 80 percent, respectively. Foreign equity in companies engaged in fishing activities is restricted to 49 percent of the voting shares under the Fisheries Act. Foreign investors are able to obtain credit on the local market however, the number of credit instruments is relatively small. Legal, regulatory, and accounting systems are generally transparent and consistent with international norms. The corporate tax for newly listed companies is 25 percent for a period of five years from the date of listing. The withholding tax on dividends is 7.5 percent for foreign investors and 5 percent for local investors. Foreign investors can acquire shares in a listed company subject to a minimum reserved ratio of 40 percent of the share capital of the listed company for domestic investors, with the remaining 60 percent considered as a free float available to local, foreign, and regional investors without restrictions on the level of holding. Dividends distributed to residents and non-residents are subject to a final withholding tax at the rate of 5 percent. Dividends received by financial institutions as trading income are not subject to tax. In 2007, the GOK granted the following fiscal incentives to encourage growth of capital markets: (1) exemption from income tax on interest income accruing from cash flows of securitized assets and (2) exemption from income tax on interest income accruing from all listed bonds with at least a maturity period of three years. The fiscal incentive targets providers of infrastructure services such as roads, water, power, telecommunication, schools, and hospitals. Company capital expenditures on legal costs and other incidental expenses associated with listing by introduction at the NSE are tax deductible. As of the end of 2010, Kenyalsquos banking sector consisted of 43 commercial banks, one mortgage finance company, two microfinance institution, one credit reference bureau, and 126 forex bureaus (primarily located in Nairobi and Mombasa). At the end of October 2010, total banking assets increased to almost 21 billion. Loans and advances accounted for 51 percent of total assets with 26 percent in government securities and 7 percent in placements with the Central Bank of Kenya (CBK). The ratios of total and core capital to total risk-weighted assets improved from 19.9 percent and 17.5 percent to 20.7 percent and 18.5 percent, respectively, mainly due to a more than proportionate increase in core and total capital. The asset quality of Kenyan banks improved from 3 percent in June 2010 to 2.4 percent in October 2010 of assets classified as non-performing. A cumbersome court system complicates the realization of collateral, which makes it difficult for creditors to accept collateral. Only 19 percent of Kenyans have formal access to financial services through commercial banks and the Post Bank. With the advent of mobile money and its recent association with the formal banking system, the number of Kenyans with access to electronic financial services continues to grow. Since most Kenyan adults own a cell phone, they can utilize mobile money services to receive their salary, do their shopping, pay their school fees, and, now, access savings, insurance, and other financial services. Kenya has four mobile money services: MPesa, the dominant service through Safaricom Zap, run by Bharti Airtel Orange Money, run by Orange and Yu Cash, run by Essar Telecom. The financial sector, in particular the commercial banks, remains relatively robust, aided by a stable macroeconomic environment and stringent supervisory oversight. Despite the global economic downturn, the banking sector expanded by 11 percent in 2009-2010, at least partially due to a continued housing boom in Nairobi. Islamic banking, which started modestly, has continued to take off as the primary Islamic-based banks expand their reach across Kenya into areas with relatively smaller Muslim minorities. Islamic banking solutions, first introduced in December 2005, took the form of deposit products tailored in line with Shariah principles, which have grown to include insurance products. The Parliament amended the Banking Act of 2004 to delegate the power to register and deregister commercial banks and financial institutions from the Finance Minister to the Central Bank of Kenya (CBK). Under the Central Bank of Kenya Act, the security of tenure for the Governor is enhanced, the Bank39s operational autonomy is increased, the CBK39s bank supervision functions are strengthened, and statutory restrictions on government borrowing from the Bank are codified. The CBK sets requirements for all banking institutions and building societies to disclose their un-audited financial results on a quarterly basis by publishing them in the print media. Parliament also amended the Central Bank of Kenya Act in December 2004 to establish an independent Monetary Policy Advisory Committee (MPAC) whose mandate is to advise the Bank with respect to monetary policy. The amended Act provides for the CBK to publish the lowest interest rate it charges on loans to banks referred to as the central bank rate. Other amendments transferred powers to revoke and issue licenses to financial institutions from the Ministry of Finance to the CBK and introduced an quotIn Duplum Rule, quot which limits fees and fines on non-performing loans to the amount of the outstanding principal. However, the rule is yet to be implemented. A proposal by the Finance Minister in June 2007 to increase minimum capital requirement for a commercial bank from KSh 250 million (about 3.85 million) to KSh 1 billion (about 15.4 million) over a period of three years was rejected by Parliament. The last five years have seen improvements in the financial sectorlsquos legal and regulatory framework, triggered by the enactment of the Cooperative Societies Amendment Act of 2004. To regulate Kenyalsquos burgeoning insurance industry, Parliament passed the Insurance Amendment Act 2006, which resulted in the establishment of the Insurance Regulatory Authority. To strengthen the Sacco industry, Parliament passed the 2007 Sacco Act. As a result, access to financial services has improved especially for those previously unable to bank. For instance, the introduction of M-Pesa by Safaricom has made it easy to send money via cellular phone at very low cost. All of the telecom operators followed suit with their own products in the market. Mobile money has grown in size and popularity and now provides savings and insurance services to the large majority of Kenyans who do not have access to a bank. Parliament passed and the President signed the Anti-Money Laundering Bill of 2008. This long-awaited bill provides for the creation of an FIU (financial intelligence unit) with investigatory powers and sets specific reporting requirements for financial institutions. The law came into force in June 2010, although implementing mechanisms are yet to be put into place. The Microfinance Act of 2006 became operational in 2008. The Act provides for the licensing, regulation, and supervision of the microfinance sector, necessitated by a series of mismanagement and embezzling scandals at micro-finance institutions. The law provides for the regulation of deposit taking microfinance institutions in Kenya and gives the CBK powers to oversee microfinance institutions. Microfinance institutions (MFIs) provide financial services to majority of Kenyans who remain unbanked. Kenya39s financial sector has a wide range of products, institutions, and markets, but there are gaps in development finance. Commercial banks, which traditionally refrained from offering long-term capital, are beginning to provide long-term capital, at least to large companies. Kenya39s corporate bond market is still in an early stage of development. While having attracted a handful of firms, it is faced with the problem of low liquidity thus, to boost long-term investment growth, deliberate efforts must be made to adequately develop vehicles for mobilizing long-term capital in Kenya. Development Finance Institutions (DFIs) are viable options given the prevailing market condition. However, in Kenya, DFIs have faced several constraints that have made them unable to fill in the development-financing gap. Competition from State Owned Enterprises Kenya has a long history of government ownership in industry dating back to independence. Public ownership of enterprise expanded from independence in 1963 through the 198039s. However, several commissions, one in 1979 and one in 1982, established the need for Kenya to begin divesting itself of its publicly owned enterprises. The commissions identified 240 publicly owned firms and listed 207 as non-strategic and the remaining 33 as strategic. During the first round of privatization, from 1992 to 2002, Kenya fully or partially privatized most of the non-strategic publicly owned firms. From 2003 to 2007, the government of Kenya engaged in a second round, which fully or partially privatized a number of large strategic firms, including KenGen (the primary electricity generator), Kenya Railways, Mumias Sugar, Kenya Reinsurance, Telkom Kenya, and Safaricom. These transactions netted over a 1 billion towards supporting additional development and infrastructure. The third round of privatization is scheduled to last through 2013 and includes the Development, Consolidated and National Banks of Kenya, five sugar companies, the Kenya Wine Agencies, nine hotels, portions of the Kenya Ports Authority, the Agrochemical Food Company, the remainder of KenGen, East African Portland Cement, the Kenyan Meat Commission, the New Kenya Cooperative Creameries, the Numerical Machining Complex, and several power stations. The Kenyan government seems determined to remove itself from competing with private enterprise, other than a few strategic areas. The government divested the telecom sector from 2002 to 2007, which now enjoys full competition. The sugar industry has been partially privatized and will be fully privatized with the next round of divestitures. The energy industry remains the most publicly owned sector in Kenya. The Kenyan government owns the National Oil Corporation, the Kenya Pipeline Corporation, and the oil refinery in Mombasa. Therefore, competition is either restricted or limited. KenGen, Kenya Power and Lighting, and the newly formed Geothermal Development Corporation dominate the electricity generation portion of the energy sector, which is another restricted portion of the Kenyan economy. The primary port in Mombasa is mostly government owned but privatization efforts are underway. Beyond these sectors, competition is expected and encouraged among private enterprise in Kenya. Corporate Social Responsibility Kenya has only recently applied the concept of corporate social responsibility (CSR). The United Nations has instigated discussions under the auspices of the UN Global Compact in Kenya for the introduction of the UN Global CompactUNDP quotGrowing Sustainable Business for Poverty Reduction Initiative. quot In Kenya, surveys suggest that the highest proportion of corporate donations goes for health and medical provision. In addition, corporations direct funds towards education and training, HIVAIDS, agriculture and food security, and underprivileged children. The rationale for these philanthropic activities is closely tied to a sense that companies should give something back to the nation and to the communities in which they operate. In Kenya, many companies in the export-processing sector are seeking to mainstream HIVAIDS programs into their activities as well as other workplace issues. Local campaigns have focused attention on labor rights and abuses in Kenyan export sectors such as textiles, cut flowers, and horticulture. Some companies are taking a positive lead on labor standards, i. e. Cirio Delmonte is now accredited to the SA8000 standard. The bulk of the business community is challenged to create quality jobs by paying living wages and observing fundamental labor rights. Given that employment creation is one of the most pressing concerns in Kenya, workplace issues ndash particularly trade-offs between the creation of jobs and reasonable pay and working conditions ndash are likely to remain at the heart of the CSR agenda. In Kenya, there are relatively few incentives for businesses to adopt responsible or pro-development practices. Few consumers in either country are sufficiently informed or able to pay a premium for responsibly produced goods. While some companies producing for export markets are subject to labor or environmental requirements imposed by overseas buyers, those producers selling into the domestic market are unlikely to be subject to such pressures. Even pressures within export markets are patchy, depending on the sector, product, and buyer. A similar gap is observed between large companies operating in the formal sector, and smaller companies or micro-enterprises, which operate below the radar. Given the economic context in which financial margins are generally very thin, companies are unlikely to adopt higher standards voluntarily unless there is a clear business case. The disputed December 27, 2007 presidential election unleashed Kenyalsquos worst episode of ethnically-charged political violence. Before the antagonists reached a power-sharing agreement in late February 2008, the violence took the lives of 1,200 Kenyans and displaced 500,000, including thousands of farmers. Property damage was in the millions of dollars. Agriculture alone suffered 300 million in damages. Tourism took a major hit. Arrivals and earnings fell 90 percent in the first quarter 2008, and were off 30 percent throughout the year. At least 20,000 Kenyans employed in the tourism sector lost their jobs. The violence dissuaded both tourists and potential investors from coming to Kenya. Buyers stopped considering Kenya, resulting in several factories closing. An official government investigation, the Waki Commission, reportedly names several prominent Kenyan politicians as having instigated much of the violence. As of mid-December 2010, the commission39s report has yet to be released to the public, although on December 15, 2010 the International Criminal Court (ICC) released the names of six individuals, five government officials, and one journalist, identified as suspects in the incidents of political violence. Indictments may follow in early 2011, although a movement is afoot to withdraw from the ICC and establish a local tribunal, which is unlikely to result in any indictments unless there is a massive public outcry. Despite the global recession, the Kenyan economy began to bounce back in 2009 and 2010, especially with respect to tourism. The very slow implementation of the reform agenda, agreed upon by both parties involved in the power sharing agreement, concerns many in Kenya, who fear that without the reforms, violence will return in the 2012 election. The reform agenda includes police, land tenure, judicial, and constitutional reform as well as prosecution of those who instigated the 2007 violence. Of the various required reforms, Kenya has only partially implemented a new constitution voted for by 23 of the Kenyan people. Terrorism also remains a serious problem. Kenya suffered major terrorist attacks in 1998 and 2002. On August 7, 1998, bombs exploded at the U. S. Embassies in Nairobi and Dar es Salaam, Tanzania, killing over 250 and wounding more than 5,000 people. A suicide bomber killed 15 people in an Israeli-owned Mombasa hotel in November 2002. The U. S. maintains a travel warning for Kenya due to the threat of terrorism and violent crime. The shaky situation in neighboring Somalia has heightened security concerns at a time when Kenya has yet to enact appropriate anti-terrorism legislation. In 2010, several incidents occurred, including a suicide bombing of a bus in Nairobi in late December that killed two and injured more than twenty. Crime is a major source of insecurity in the country. According to a World Bank study, in 2004 almost 70 percent of investors reported major or very severe concerns about crime, theft, and disorder in Kenya, as opposed to 25 percent in Tanzania and 27 percent in Uganda. Kenya has good relationships with all its immediate neighbors. However, unstable, porous, and conflicted borders remain a source of insecurity in the region. The 2002 terrorist attacks in Mombasa are thought to have been planned in Somalia and much of the small arms used to commit crimes in Kenya are widely believed to originate from Somalia. In 2004, 11 East African countries decided to create an Eastern African Standby Brigade (EASBRIG). The EASBRIG is one of the five formations of the African Standby Force, established by the African Union in 2002, to carry out peacekeeping operations. The headquarters of the EASBRIG is in Addis Ababa and its secretariat in Nairobi. EASBRIG is operational and should be ready for deployment by 2015. The current coalition government inherited a problem of grand-scale economic and political corruption. In 2003, the Kibaki government enacted the Anti-Corruption and Economic Crimes Act and the Public Officers Ethics Act, setting rules for transparency and accountability, and defining graft and abuse of office. The Public Officers Ethics Act requires certain public officials to declare their wealth and that of their spouses within 90 days from August 2, 2003. Subsequently, the government fired 23 judges for corruption. Nevertheless, opposition leaders castigated the Kibaki government for its lackluster pursuit of individuals suspected of corruption. In 2004, the government established the Kenya Anti-Corruption Commission (KACC), moved forward with the implementation of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, and launched full implementation of the Code of Ethics Act for Public Servants in 2004. A Public Procurement and Disposal Bill became law in 2005. It establishes a procurement commission to oversee all procurement matters but has proven ineffective in limiting abuse by public officials. Large public procurement programs and military procurement have been at the center of a number of corruption scandals in recent years. Enacted in 2007, the Supplies Practitioners Management Act is to regulate the training, certification, and conduct of procurement officers. The law complements the Public Procurement and Disposal Act, which came into force in January 2007. The new law, which is an effort to curb loss of public funds, stipulates strict operational measures and penalties for breach in an attempt to eradicate corruption that remains embedded in the GOKlsquos tendering processes. The KACC launched several investigations in 2006-2007 against senior government officials, including two government ministers however, none of the cases has been prosecuted successfully, in large part due to bottlenecks in the Attorney General39s Office and loopholes in the judiciary. Former Finance Minister Amos Kimunya stepped aside in early July 2008 in connection with the non-tendered sale of a government-owned property, the Grand Regency Hotel, to a Libyan group. An investigatory commission, the Cockar Commission, reportedly exonerated Kimunya of any wrongdoing. He was appointed as Minister of Trade in January 2009, providing an example of the culture of impunity in Kenya. At the end of 2010, he became Minister of Transportation. In 2009, President Kibaki irregularly reappointed the director of KACC, the primary corruption investigatory unit. With the former director of KACC and the Attorney General, no minister-level official has ever been prosecuted in Kenya despite huge corruption scandals including Goldenberg, Anglo Leasing, Triton, and the maize scandal. After a storm of protest from Parliament, the director of KACC lost his re-appointment vote. This historic vote was the first time that Parliament had overruled the President. In 2010, the KACC Board selected PLO Lumumba as director of KACC. Lumumba has taken a strong stance against corruption, and is re-opening some of the older cases, including Anglo-Leasing. In December 2010, Lumumba, in his first major corruption case, and the KACC arrested and charged Minister of Trade Henry Kosgey with abuse of office over the illegal importation of automobiles. The 2010 Ibrahim Index of African Governance ranked Kenya 26 out of 53 countries on the quality of governance, a drop of four places from 2009. The 2010 Transparency International Corruption Perceptions Index ranks Kenya 154 of 178 countries, a drop of 8 places from 146 in 2009, and its composite score of 2.1 was the second worst in the EAC, better only than Burundi. Bilateral Investment Agreements Kenya does not have a bilateral investment trade agreement with the United States, although there are hopes for talks leading to such an eventual agreement. Kenya has bilateral trade and investment agreements with Germany, the Netherlands, Brazil, and the United Kingdom. Agreements are pending with Italy and Russia. Kenya and her EAC partners signed a Trade and Investment Framework Agreement with the United States in July 2008 as a bloc. OPIC and Other Investment Insurance Programs Kenya is eligible for Overseas Private Investment Corporation (OPIC) programs. In 2008, the U. S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) supported two projects in Kenya totaling 11.78 million. The beneficiaries include two microfinance companies. In 2009, OPIC supported three projects totaling 7.4 million, including two large microfinance projects women. Historically, OPIC has committed 75 million to 42 projects in Kenya. Kenya39s population reached an estimated 40 million in July 2010. Of the approximately 20 million working Kenyans ages 15-64, the Kenya National Bureau of Statistics reports that 7 million are engaged in pastoral and small-scale subsistence livestock rearing and farming. Another 8.3 million are engaged in commercial agriculture, ranching, and the informal sector. Only 2 million Kenyans are in the formal sector. Approximately 54 percent of the population lives on less than 1 per day (the 8 percent increase over the 2007 figure of 46 percent is attributable to the January-February 2008 post-election violence). Per capita income, per the Atlas method, is 770. High population growth rate of 2.64 percent per annum means there is an on-going demand for new jobs . Kenya has an abundant supply of well-educated and skilled labor in most sectors at internationally competitive rates. Though there is an apparent modest decline in new infections, high HIVAIDS prevalence continues to pose a serious threat to human resource development and an economic drain on families and the health care sector. The Kenya AIDS Indicator Survey 2007 (released in July 2008) indicates that 7.4 percent of Kenyans ages 15-64 are infected with HIV, with considerable disparities in prevalence among provinces. Kenya39s laws generally provide safeguards for worker rights and mechanisms to address complaints of their violation, but the Ministry of Labor and Human Resource Development lacks the resources to enforce them effectively. In October 2007, Parliament passed and President Kibaki signed five labor reform laws that were drafted with the ILOlsquos assistance under the U. S. Department of Laborlsquos Strengthening Labor Relations in East Africa (SLAREA) project to make Kenyalsquos labor laws more consistent with ILO core labor standards, AGOA compliant, and harmonious with Ugandalsquos and Tanzanialsquos. The new laws are: the Employment Act, which defines the fundamental rights of employees and regulates employment of children the Labor Relations Act on worker rights, the establishment of unions, and employers associations the Labor Institutions Act concerning labor courts and the Ministry of Labor and Human Resource Development the Occupational Safety and Health Act and the Work Injury Benefits Act on compensation for work-related injuries and diseases. The GOK gazetted the amended texts of the new laws in 2008. Also in 2008, the Government of Kenya gazetted the National Labor Board to steer stakeholders to meet and propose necessary amendments to Parliament for smooth implementation of the Acts. The Board will set structures and rules as required by the Act. Under the new Labor Relations Act, a minimum of seven workers may apply to register a union, but the nascent union must have a minimum of 50 members to be registered. A union must show a signed membership request from 50 percent of the workers in a workplace to force an employer to recognize the union. There are 42 registered unions representing over 500,000 workers, approximately one quarter of the country39s formal sector work force. All but six, including the 240,000 member Kenya National Union of Teachers (KNUT), the University39s Academic Staff Union (UASU), and the Union of Kenyan Civil Servants (UKCS), are affiliated with the Central Organization of Trade Unions (COTU), which has about 260,000 members. Union membership is voluntary and organized by craft rather than industry. The law permits strikes, but unions must notify the government 21-28 days before calling a strike. During this period, the Minister of Labor and Human Resource Development may mediate the dispute, nominate an arbitrator, or refer the matter to the Industrial Court. If the Minister of Labor and Human Resource Development refer to mediation, fact-finding, or arbitration, any subsequent strike is illegal. Kenya39s Industrial Court is backlogged and has difficulty enforcing its rulings because employers tend to appeal to the High Court. The Labor Institutions Act of 2007 expands the Industrial Court and gives it the same powers as a High Court to enforce its rulings with fines or prison sentence. The court has penalized employers for discriminating against employees because of their union activities, usually by requiring the payment of lost wages. Court-ordered reinstatement is not a common remedy because of the difficulty in implementation. Kenya has relatively harmonious labor relations. The number of strikes dropped significantly from 24 in 2007 to 8 in 2008, reflecting a 66 percent decrease. In 2008, 4718 workers were involved in the strikes representing 135,185 person-hours compared to 36,095 workers involved with strikes in 2007. The Industrial Court adjudicated 226 cases out of which it gave 192 rulings compared to 295 cases and 147 rulings in 2007. The agricultural sector had the highest reduction of strikes with two in 2008 compared to 14 in 2007. Labor law mandates the total hours worked in any two-week period should not exceed 120 hours (144 hours for night workers). Negotiations between unions and management establish wages and conditions of employment. There are twelve separate minimum wage scales, varying by location, age, and skill level. The lowest minimum wage is currently about 41 (KSh 3270) per month in urban areas and about 38 (KSh 3043) in rural areas. On May 1, 2009, the GOK the increased the statutory minimum wage by 20 percent under the General Wage Order and 18 percent for workers in the agricultural sector. To give more weight on productivity improvement in determining wage increases, the government announced, in its June 2005 budget speech, that minimum wages should be considered for adjustment after at least two years as opposed to every year, and that wages be adjusted in line with productivity changes however, the decision remains unimplemented. Workers covered by a collective bargaining agreement generally receive a better wage and benefit package than those not covered (on average 182, or KSh 14621, per month), plus a housing and transport allowance, which may account for 20 to 40 percent of a Kenyan workerlsquos compensation package. Kenyan law establishes detailed environmental, health and safety standards, but these tend not to be strictly enforced. The Directorate of Occupational Health and Safety Services (DOHSS), a department under the Ministry of Labor and Human Resource Development, has the mandate to enforce the Occupational Safety and Health Act and its subsidiary rules. DOHSS has the authority to inspect factories and work sites, except in the EPZs, but had only 45 inspectors, instead of the 168 expected to cover the entire country. DOHSS developed a program to help factories establish Health and Safety Committees and train them to conduct safety audits and submit compliance reports to DOHSS. The Directorate maintains a register of approved and certified safety and health advisers whom employers may enlist to conduct safety audits in the factories and other places of work. The Directorate should carry out these audits at least once a year and forward a copy of the audit report to the DOHSS within 30 days. However, according to the government, fewer than half of the largest factories had instituted Health and Safety Committees. Work permits are required for all foreign nationals who wish to work in Kenya. An applicant for an entry permit describes the work one intends to engage in and only can engage in that specific activity. Although there is no official time limit, a visitor39s pass or a visa is usually valid for three months and the Immigration Department must grant applicable extensions upon proper application. Applicants may apply for work permits for in any major city in Kenya, but all applications go to Nairobi for processing. Foreign investors are required to sign an agreement with the government describing training arrangements for phasing out expatriates. High unemployment levels have led the government to make it increasingly difficult for expatriates to renew or obtain work permits, and Immigration increased the price of a work permit to up to Ksh200, 000 (about 2,500). The Immigration Department occasionally has cancelled work permits before the expiry date without giving reasons. According to the law, the immigration officer issuing entry permits may require a bond of not less than KSh 100,000 (about 1,250) for each permit to be deposited with the Immigration Department. Foreign-Trade ZonesFree Ports As of December 2010, 41 Export Processing Zones (EPZ) are operating around the country. The GOK gazetted three new zones in 2009. 83 companies are operating in the zones. A government parastatal, the Kenya Export Processing Zone Authority (EPZA), regulates the zones. Of the 41 zones, the public sector develops and manages two. The private sector, in the form of licensed EPZ developersoperators, owns and manages the rest. Of the 83 enterprises operating in EPZs, foreign investors own 57 percent and Kenyans own 19 percent with the remainder being joint ventures. The largest privately-owned EPZ is the Sameer Industrial Park located in Nairobilsquos Industrial area. It has been operational since 1990. The Athi River EPZ, near Nairobi, is the largest publicly owned EPZ at 339 hectares. The second publicly owned EPZ is being developed in Mombasa, Kenya39s main seaport. The United States remained the principal market in 2007 for Kenyan EPZ exports. Over 55 percent of EPZ manufactured products enter the United States under AGOA provisions. The value of non-agriculture AGOA exports was 207.9 million in 2009 a drop of almost 19 percent from 2008. AGOA exports of garment products worth 244.8 million constituted 94 percent of AGOA-related exports. While the U. S. is the leading market for Kenyan EPZ exports, diversification is occurring including Europe, Canada, the United Arab Emirates, Hong Kong, Panama, and Zimbabwe. Foreign Direct Investment Statistics Through the 8039s and 9039s, the deterioration in economic performance, together with rising problems of poor infrastructure, corruption, high cost of borrowing, crime and insecurity, and lack of investor confidence in reforms generated a long period of low foreign direct investment (FDI) inflow. Per the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), FDI inflows in the period 1990-2000 averaged 29 million a year. This report reflects 2009 FDI inflows of 141 million, an increase of 47 percent over a dismal 2008. The report indicates 2009 total FDI stock in Kenya of 2.13 billion. These figures compare poorly to Tanzania, which shows FDI inflows of 645 million and total FDI stock of 5.34 billion in 2009. The market value of U. S. investment stands at approximately 183 million (2008 estimate), primarily concentrated in commerce, light manufacturing, and tourism industry. Most foreign investment in manufacturing since 2001 has been in the EPZs 64 percent tied to AGOA-related apparel investment. Poor data collection in Kenya leads to underestimating actual inflows of FDI. There is no clear mandate by any agency to collect data on FDI. The Central Bank of Kenya (CBK), the Kenya Investment Authority (KIA), and the Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) all collect only partial information on either balance of payments inflows or investment projects. The government does not publish data on the value of foreign direct investment (positionstock and annual investment capital flows) by country of origin or by industry sector destination. Neither is data available on Kenyalsquos investment abroad. However, recent media reports indicate a drop in FDI, now superseded by domestic investment ndash a clear indication that Kenya must implement constitutional and political reforms to attract FDI, attain double-digit economic growth, and achieve its goals of becoming a middle-income country by 2030.In using this website you are deemed to have read and agreed to the following terms and conditions: The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: Client, You and Your refers to you, the person accessing this website and accepting the Companys terms and conditions. الشركة، أنفسنا، نحن ونحن، يشير إلى شركتنا. الطرف، الأطراف، أو لنا، يشير إلى كل من العميل وأنفسنا، أو إما العميل أو أنفسنا. جميع المصطلحات تشير إلى العرض والقبول والنظر في الدفع اللازم لإجراء عملية مساعدتنا للعميل في أنسب طريقة، سواء من خلال اجتماعات رسمية لفترة محددة، أو أي وسيلة أخرى، لغرض صريح من تلبية يحتاج العملاء فيما يتعلق بتوفير منتجات الخدمات المذكورة للشركة، وفقا للقانون الدولي الساري ووفقا له. أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعلاه أو كلمات أخرى في المفرد، الجمع، والرسملة و هيش هي أو أنها، تؤخذ على أنها قابلة للتبديل، وبالتالي كما يشير إلى نفسه. ونحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. الموظفين المصرح لهم داخل الشركة على أساس الحاجة إلى معرفة فقط استخدام أي معلومات تم جمعها من العملاء الأفراد. نحن نراجع باستمرار أنظمتنا وبياناتنا لضمان أفضل خدمة ممكنة لعملائنا. وقد أنشأ البرلمان جرائم محددة لاتخاذ إجراءات غير مصرح بها ضد نظم البيانات والبيانات الحاسوبية. وسوف نحقق في أي إجراءات من هذا القبيل بغية مقاضاة المدعى عليهم واتخاذ إجراءات مدنية لاسترداد الأضرار التي لحقت بهم. نحن مسجلون بموجب قانون حماية البيانات لعام 1998 وعلى هذا النحو، قد يتم تمرير أي معلومات تتعلق بالعميل وسجلات العميل الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة. ومع ذلك، تعتبر سجلات العميل سرية، وبالتالي لن يتم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث، باستثناء مغناطيس المالية. إذا كان مطلوبا قانونا أن تفعل ذلك للسلطات المختصة. لن نقوم ببيع أو مشاركة أو تأجير معلوماتك الشخصية إلى أي طرف ثالث أو استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للبريد غير المرغوب فيه. أي رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل هذه الشركة ستكون فقط في اتصال مع توفير الخدمات والمنتجات المتفق عليها. إخلاء المسؤولية الاستثناءات والقيود يتم توفير المعلومات على هذا الموقع على أساس. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن هذه الشركة: تستثني جميع الإقرارات والضمانات المتعلقة بهذا الموقع ومحتوياته أو التي يمكن أو تقدمها من قبل أي من الشركات التابعة أو أي طرف ثالث، بما في ذلك ما يتعلق بأي أخطاء أو سهو في هذا الموقع و تستثني جميع مسؤوليات الأضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة المباشرة أو فقدان الأعمال أو الأرباح (سواء كان أو لم يكن فقدان هذه الأرباح متوقعا، نشأ في السياق العادي للأشياء أو كنت قد نصحت هذه الشركة من احتمال حدوث هذه الخسارة المحتملة)، والضرر الناجم عن إلى جهاز الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، والأنظمة والبرامج والبيانات الخاصة بك أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أخرى. فينانس لا تستبعد ماغنيتس المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالها. تنطبق الاستثناءات والقيود المذكورة أعلاه فقط على المدى الذي يسمح به القانون. لا يتأثر أي من حقوقك القانونية كمستهلك. نحن نستخدم عناوين إب لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدمين وجمع المعلومات الديموغرافية الواسعة للاستخدام الإجمالي. لا يتم ربط عناوين إب بالمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لإدارة الأنظمة والكشف عن أنماط الاستخدام وأغراض تحري الخلل وإصلاحه، فإن خوادم الويب تسجل معلومات الدخول القياسية تلقائيا بما في ذلك نوع المتصفح، ورسائل الوصول إلى الوقت، وعنوان ورل المطلوب، وعنوان ورل للإحالة. لا تتم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة ويتم استخدامها فقط في هذه الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة. لن يتم استخدام أي معلومات يمكن التعرف عليها بشكل فردي تتعلق بهذه البيانات بأي طريقة مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه دون الحصول على إذن صريح منك. مثل معظم المواقع على شبكة الإنترنت التفاعلية هذا موقع الشركة أو إيسب يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتمكيننا من استرداد تفاصيل المستخدم لكل زيارة. وتستخدم الكوكيز في بعض مناطق موقعنا لتمكين وظائف هذه المنطقة وسهولة الاستخدام لأولئك الناس الذين يزورون. روابط إلى هذا الموقع لا يجوز لك إنشاء رابط إلى أي صفحة من صفحات هذا الموقع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة. إذا قمت بإنشاء رابط إلى صفحة من هذا الموقع يمكنك القيام بذلك على مسؤوليتك الخاصة والاستثناءات والقيود المنصوص عليها أعلاه سوف تنطبق على استخدامك لهذا الموقع عن طريق الربط به. روابط من هذا الموقع نحن لا نراقب أو نراجع محتوى مواقع الأطراف الأخرى التي ترتبط بها من هذا الموقع. إن الآراء المعرب عنها أو المواد التي تظهر على مثل هذه المواقع ليست بالضرورة مشتركة أو معتمدة من قبلنا ولا ينبغي اعتبارها ناشر هذه الآراء أو المواد. يرجى العلم بأننا غير مسؤولين عن ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بهذه المواقع. ونحن نشجع المستخدمين على أن يكونوا على علم عندما يغادرون موقعنا أمبير لقراءة بيانات الخصوصية من هذه المواقع. يجب عليك تقييم أمن وجدارة أي موقع آخر متصل بهذا الموقع أو الوصول إليه من خلال هذا الموقع بنفسك، قبل الكشف عن أي معلومات شخصية لهم. هذه الشركة لن تقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بأي شكل من الأشكال، مهما كان سببها، الناتجة عن الكشف الخاص بك إلى أطراف ثالثة من المعلومات الشخصية. حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ذات الصلة موجودة على جميع النصوص المتعلقة بخدمات الشركة والمحتوى الكامل لهذا الموقع. كل الحقوق محفوظة. جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو نشرها أو بثها دون الحصول على إذن كتابي مسبق من مجلة ماغنيس ماغنيتس. لا يجوز لك تغيير أو إزالة أي علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر أو إشعار آخر من نسخ المحتوى. جميع المعلومات في هذه الصفحة هي عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية. تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار لتداول العملات الأجنبية يجب عليك النظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والشهية المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الآراء التي أعرب عنها في ماغنيتس المالية هي تلك من المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة رأي شركة فث أو إدارتها. فينانس ماغناتس لم يتحقق من دقة أو أساس - في الواقع من أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث أخطاء وسهو. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع، من قبل ماغنيتس المالية، موظفيها أو الشركاء أو المساهمين، يتم تقديمها كتعليق السوق العام ولا تشكل المشورة الاستثمارية. لن تتحمل شركة ماغنيتس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه أي إخفاق في أداء أي التزام بموجب أي اتفاق يكون نتيجة لحدث خارج عن سيطرة هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي قانون من أعمال الله والإرهاب والحرب والتمرد السياسي والتمرد وأعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو أعمال السلطة المدنية أو العسكرية أو الانتفاضة أو الزلزال أو الفيضانات أو أي حالة طبيعية أو إنسانية أخرى خارجة عن إرادتنا، مما يؤدي إلى إبرام اتفاق أو عقد مبرم، ولا يمكن توقعه على نحو معقول. ويتعين على أي طرف يتأثر بهذا الحدث إبلاغ الطرف الآخر فورا وبذل جميع الجهود المعقولة للامتثال لبنود وشروط أي اتفاقية واردة في هذه الوثيقة. عدم قيام أي من الطرفين بالإصرار على الأداء الصارم لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق أو عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أي حق أو تعويض يحق له بموجبه أو يحق له بموجبه ألا يشكل تنازلا عنه ولا يجوز أن يسبب تخفيض الالتزامات بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق. ولا يسري أي تنازل عن أي من أحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق ما لم ينص صراحة على أن يكون ذلك وموقعا من الطرفين. إشعار بالتغييرات تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الشروط من حين لآخر حسب ما يراه مناسبا، وسيعني استمرار استخدامك للموقع قبولك لأي تعديل لهذه الشروط. إذا كانت هناك أية تغييرات في سياسة الخصوصية، فسوف نعلن أن هذه التغييرات تم إجراؤها على صفحتنا الرئيسية وعلى الصفحات الرئيسية الأخرى على موقعنا. إذا كانت هناك أي تغييرات في كيفية استخدامنا لعملائنا في الموقع معلومات التعريف الشخصية، سيتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني أو البريد البريدي للمتأثرين بهذا التغيير. سيتم نشر أي تغييرات على سياسة الخصوصية على موقعنا على الويب قبل 30 يوما من حدوث هذه التغييرات. لذلك ننصحك بإعادة قراءة هذا البيان بشكل منتظم. هذه الشروط والأحكام تشكل جزءا من الاتفاقية بين العميل وأنفسنا. إن دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني والتعهد بحجز أو اتفاقية يشير إلى تفهمك واتفاقك وقبولك وإشعار إخلاء المسؤولية والشروط والأحكام الكاملة الواردة في هذه الوثيقة. حقوقك القانونية القانونية لا تتأثر. Finance Magnates 2015 All Rights Reserved Kenyan Central Banks new Forex Laws hurting exchange bureausBest place to convert to Kenyan Shilling in Nairobi Mtwapa, Kenya 183 15,058 forum posts And of course with ATMs you only carry the money you need at the time, you don39t have to carry large amounts of cash. مع أجهزة الصراف الآلي تحصل على سعر الصرف بين البنوك التي هي أفضل من أي معدل ستحصل عليه من البنك أو الفوركس، ولكن بعد ذلك لديك رسوم السحب أتم ورسوم الصرف، حتى في حين ليست جيدة كما أفضل الفوركس، فمن مقارنة مع معظم، وأفضل من تبادل في فندق، أو في الفوركس في بلدك. Apr 16, 2011, 9:57 AM Best place to convert to Kenyan Shilling in Nairobi - Nairobi Forum